أعلنت 6 منظمات حقوقية عن بالغ إدانتها لجرائم القتل خارج نطاق القانون، التي ارتكبتها قوات الأمن المصرية على مدى يومي 24 و 25 يناير 2015 بحق المتظاهرين السلميين. ففي يوم 24 يناير 2015، لقيت المدافعة عن حقوق الإنسان شيماء صبري أحمد الصباغ، أمينة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي للعمل الجماهيري بالإسكندرية مصرعها، بطلقات قوات الأمن في الظهر، مما أحدث تهتك بالقلب والرئتين ونزيف غزير بالصدر، حسب تقرير التشريح لمصلحة زينهم للطب الشرعي. جاء ذلك أثناء فض قوات الأمن –باستخدام طلقات الخرطوش والغاز المسيل للدموع– لمسيرة سلمية لعدد من أعضاء وعضوات حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، كانت قد انطلقت من مقر الحزب بوسط البلد إلى ميدان التحرير، رافعةً شعارات العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وأكاليل الزهور لإحياء ذكرى شهداء وشهيدات ثورة يناير. كما ألقت قوات الأمن القبض على 6 من المشاركين في المسيرة وأعضاء الحزب، وتم إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات بضمان محل إقامتهم مساء اليوم التالي، بعدما وُجهت لهم في محضر رسمي رقم 805 لسنة 2015 جنح قصر النيل اتهامات تشمل الاشتراك في تظاهرة أخلت بالأمن العام، والاعتداء على قوات الأمن والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف وحيازة مطبوعات ومحررات. وفي تطور آخر، توجهت المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان عزة سليمان، مؤسسة مركز قضايا المرأة المصرية ورئيسة مجلس أمنائه، للإدلاء بشهادتها فيما يخص أحداث الواقعة، التي تواجدت بمحض الصدفة في محيطها، إذ لم تكن ضمن المشاركين في المسيرة؛ حرصًا منها على تحقيق العدالة، ودفعًا لمحاسبة المسئولين على مقتل شيماء الصباغ، فإذ بها تُفاجَئ بعد فترة انتظار امتدت لساعات في سرايا النيابة، وبعد انتهائها من الإدلاء بأقوالها كشاهدة، بأن النيابة العامة تتهمها بالتجمهر والاشتراك في تظاهرة أخلت بالأمن العام، الأمر الذي تكرر أيضًا مع 4 شهود آخرين، واجهوا التهم نفسها بعد الانتهاء من شهاداتهم، وقررت النيابة إخلاء سبيل جميع الشهود المتهمين على ذمة التحقيق. جدير بالذكر أن النيابة كانت قد ناقشت الشهود شفاهةً في البداية، ثم طلب رئيس النيابة من الشهود التقدم بطلب للإدلاء بشهادتهم، فتقدموا ببلاغ يتهم وزير الداخلية والقوات المشاركة بفض التجمع السلمي لأعضاء وعضوات حزب التحالف الشعبي. حيث شهد يوم 25 يناير 2015 أيضًا استخدام مفرط للقوة المميتة من قبل قوات الأمن بحق متظاهرين، في مناطق متفرقة بالقاهرة والإسكندرية، وخصوصًا ميدان المطرية ومحيطه، إذ أكد شهود عيان أنه عقب وصول المسيرات للميدان، بدأت قوات الأمن في التعدي عليها، مما دفع بعض المشاركين فيها لإعلان اعتصامهم في الميدان، الأمر الذي واجهته قوات الأمن بالقوة المميتة، وانطلقت المدرعات تطارد المواطنين بالغاز والخرطوش، فيما أكد بعض سكان المنطقة استخدام الرصاص الحي من قبل قوات الأمن في بعض الشوارع الجانبية الضيقة، وسقوط عشرات القتلى والمصابين من المتظاهرين والمواطنين العاديين؛ غير أن التعتيم الإعلامي عن مجريات الأحداث في المنطقة ومنع الصحف الأجنبية من التصوير وكذا غياب التصريحات الرسمية عن الوضع في ميدان المطرية، جعل من الصعوبة تحديد أعداد القتلى والمصابين على وجه الدقة. ومع اقتراب منتصف الليل، كان حظرًا –غير معلن– للتجوال قد فُرِّض على ميدان المطرية وسكانه، الذين منع أيًا منهم من الاقتراب للميدان –ولو سيرًا على الأقدام– تحسبًا لإطلاق الخرطوش دون سابق إنذار. جدير بالذكر أن الأوضاع في ميدان المطرية مازالت محتدمة، إذ استمرت أعمال الكر والفر والاشتباكات على مدى اليومين الماضيين 26 و27 يناير الجاري، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين –بينهم أطفال. في هذا السياق تدين المنظمات التهديدات التى تلقاها مراسلين صحفيون أثناء تغطيتهم لتلك الأحداث من قبل أفراد أمن يرتدون الزي المدني حيث تم تهديدهم بإطلاق النار عليهم حال مواصلتهم التصوير، وذلك وفقًا لشهاداتهم. كما تدين المنظمات الأحداث والتطورات السريعة التي شهدتها الذكرى الرابعة لثورة يناير، وترفض تحويل عزة سليمان من شاهدة إلى متهمة، إذ يعكس هذا الإجراء عدم حيادية جهات التحقيق، وينافي أي معايير قانونية معروفة. ومن ثم تطالب المنظمات الموقعة بالتحقيق الفوري والحيادي والشامل في مقتل المدافعة عن حقوق الإنسان شيماء الصباغ، ومحاسبة ومحاكمة من تسببوا بقتلها، بطريقة تضمن الشفافية، بما يشمل التحقيق في تورط قوات الشرطة والفاعلين بالدولة و التحقيق الفوري في انتهاك قانون التظاهر والتجمع السلمي رقم 107 لسنة 2013 ومحاسبة أفراد القوة الشرطية الذين قاموا بانتهاكه، ومخالفة المواد11 و12 منه. إذ يُلزم القانون قوات الشرطة بالتدرج في استخدام القوة في فض التجمعات المخالفة للقانون، ومنها توجيه تحذير المتظاهرين وإعطاء مهلة منطقية قبل فض أي تجمع، بالإضافة إلى استخدام المياه ويتبعها الغاز المسيل للدموع ثم استخدام الهراوات في حالة عدم استجابتهم، ولا يجوز وفقًا للقانون استخدام الطلقات النارية (الخرطوش) إلا في حالة عدم جدوى الوسائل السابقة، أو في حالة استخدام المتظاهرين للعنف، ويكون ذلك بعد استخدام الطلقات التحذيرية وبعدها قنابل الصوت أو الدخان، وبعدها استخدام طلقات الخرطوش المطاطية، وأخيرًا استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطية، وهو الأمر الذي لم يحدث على الإطلاق وشهود آخرين، حيث تم الهجوم على التجمع بشكل قوي وسريع عن طريق استخدام طلقات نارية (الخرطوش) والغاز المسيل للدموع،إسقاط التهم الزائفة التي صدرت بحق المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان عزة سليمان، بالإضافة إلى الأربعة شهود الآخرين، وتقديم اعتذار رسمي ومعلن لهم وبدء تحقيقات موسعة وشاملة لجميع وقائع وجرائم قتل المتظاهرين والمتظاهرات منذ قيام الثورة في 2011 وحتى الآن، عن طريق محاكم تتبع نظام للعدالة الانتقالية وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم الحقيقيين وإعلان نتائج تلك التحقيقات بشفافية.
