بعد الصراع الدائر بين الرئيس محمد مرسي والمحكمة الدستورية من جهة والمجلس العسكري من جهه أخرى، بقراره بإعاده مجلس الشعب المنحل وقرار المحكمة بوقف تنفيذ هذا القرار ، هل يليه قرار إلغاء الإعلان الدستوري المكمل؟! أشار سعد عبود القيادي بحزب الكرامة إلى أن الإعلان الدستوري المكمل لن يستمر طويلاً نظراً لأنه مؤقت لحين خروج اللجنة التأسيسيه بالدستور المصري الجديد الذي سيتم الإستفتاء عليه من جانب الشعب وبالتالي فإن إصدار الدكتور "مرسي" قراراً بإلغاء الإعلان المكمل أو عدم إصداره فالأمر سواء، ومن جانبه قال الدكتور أحمد رفعت عميد كلية الحقوق جامعة بني سويف سابقاً أنه بعد قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب المنحل فيجب توقع أي أمر وأي قرار يقرره الرئيس، وإستطرد أنه إذا أقدم "مرسي" علي هذا القرار وألغى الإعلان الدستوري المكمل فقد فقد شرعيه تماماً وبرر أنه حلف اليمين بموجب الإعلان الدستوري، فكيف يلغيه؟! وأوضح أننا بصدد ذلك سنكون أمام أزمة جديدة لا حل لها، وأضاف بأنه من الواجب على الرئيس "مرسي" أن يأخذ قرار المحكمة الدستورية درساً له فإن أراد الجدل والصدام فعليه إلغاء الإعلان الدستوري المكمل. وعن وضعه القانوني آنذاك قال "رفعت"أن بعد قرار إعاده المجلس فقد إنتهك الدستور والقانون وأكد "عميد كلية الحقوق" أنه حينئذ فلن يكون سلطة لأن كل أمور الدولة الفترة الماضية جاءت وفق الإعلان الدستوري المكمل. وطالب "رفعت" الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أن يضرب بآراء بعض مستشاريه عرض الحائط لأن هدفهم هو الإطاحة به وأضاف بأن آراءهم هي آراء هواة وليست آراء محترفين، وأضاف بأن "مرسي" لا يملك الخبرة السياسية والقانونية لذلك يعتمد إعتماداً كبيراً علة تلك الآراء التي سحبت من شعبيته بعد قراره بإعاده مجلس الشعب. كما أكد نور فرحات الفقيه الدستوري أن قرار "مرسي" بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل سيمثل إنتهاكاً واضحاً وتدخل سافر ضد أحكام الدستور، وتوقع فرحات بإتخاذ "مرسي" هذه الخطوة لأنه مشروع ديكتاتور جديد. وأشار "فرحات" أنه ليس من حق الدكتور "مرسي" إلغاء الإعلان الدستوري لأن السلطه التشريعية في يد المجلس العسكري بحكم الإعلان الدستوري وشدد على أنه إذا أقدم على هذه الخطوة سيكون هناك صراعاً أكبر بينه وبين المجلس العسكري والمحكمه الدستورية والشعب بأكمله بجميع طوائفه.
