أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن إطلاق وثيقة تضامن مع نائب رئيس الحزب زهدي الشامي والذي حولته النيابة من شاهد في قضية "شيماء الصباغ" إلى متهم ووجهت له خمس تهم، ودعا التحالف الأحزاب و المنظمات والشخصيات العامة و المواطنين للتوقيع على الوثيقة عبر الانترنت للتوقيع على الوثيقة التي قدم الحزب نسخة منها إلى النائب العام. واحتوت الوثيقة على عدد من النقاط هي «تحميل وزارة الداخلية وقائد و أفراد القوة المتواجد بميدان طلعت حرب يوم السبت الموافق 24 المسئولية عن اغتيال الشهيدة شيماء الصباغ، استبعاد وزارة الداخلية من أي تحقيقات أو اجراءات تتعلق بهذه القضية، سواء تحريات أو تقارير أو رأي فني حيث لا يعقل أن تكون الوزارة متهماً وحكماً في نفس التوقيت، انتداب قاضي تحقيق في هذه القضية وذلك لخطورتها ومدي أهميتها لكافة جموع الشعب المصري بشكل عام والحزب بشكل خاص، تحميل وزارة الداخلية التي بحوزتها السيد زهدي الشامي أي أضرار قد تحدث له علماً بأنه معلوم الاقامة و العمل للكافة ولا يخشى عليه من الهرب».