أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بيان يعلن فيه عن أسماء أحزاب ومنظمات وشخصيات عامة تتضامن مع مطالبه التي قدمها في بلاغ للنائب العام يوم 1 فبراير 2015 . وتتمثل المطالب في تحميل وزارة الداخلية وقائد وأفراد القوة المتواجد بميدان طلعت حرب يوم السبت الموافق 24 /1/2015م الساعة الثالثة والنصف عصراً المسؤولية عن اغتيال الشهيدة شيماء الصباغ ، واستبعاد وزارة الداخلية من أي تحقيقات أو إجراءات تتعلق بقضية قتل شيماء الصباغ، سواء تحريات أو تقارير أو رأي فني حيث لا يعقل أن تكون الوزارة متهماً وحكماً في نفس التوقيت. وطالب الحزب بانتداب قاضي تحقيق في هذه القضية وذلك لخطورتها ومدي أهميتها لكافة جموع الشعب المصري بشكل عام والحزب بشكل خاص. وحمل الحزب وزارة الداخلية التي بحوزتها السيد زهدي الشامي أي أضرار قد تحدث له علماً بإنه معلوم الإقامة والعمل للكافة ولا يخشى عليه من الهرب، مشيراً إلى أن "الشامي" الشامي مسن مريض بالقلب وقد قام بإجراء جراحة قلب مفتوح منذ فترة زمنية قريبة ، ولا يتحمل أي معاملة غير إنسانية تصدر من وزارة الداخلية تجاهه. ووقع على البيان حزب الدستور، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب العدل، وحزب الكرامة، التيار الشعبي، وحزب العيش والحرية، والكتلة العمالية، ودار الخدمات النقابية،و شخصيات عام، وحمدين صباحي، وكمال عباس. أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بيان يعلن فيه عن أسماء أحزاب ومنظمات وشخصيات عامة تتضامن مع مطالبه التي قدمها في بلاغ للنائب العام يوم 1 فبراير 2015 . وتتمثل المطالب في تحميل وزارة الداخلية وقائد وأفراد القوة المتواجد بميدان طلعت حرب يوم السبت الموافق 24 /1/2015م الساعة الثالثة والنصف عصراً المسؤولية عن اغتيال الشهيدة شيماء الصباغ ، واستبعاد وزارة الداخلية من أي تحقيقات أو إجراءات تتعلق بقضية قتل شيماء الصباغ، سواء تحريات أو تقارير أو رأي فني حيث لا يعقل أن تكون الوزارة متهماً وحكماً في نفس التوقيت. وطالب الحزب بانتداب قاضي تحقيق في هذه القضية وذلك لخطورتها ومدي أهميتها لكافة جموع الشعب المصري بشكل عام والحزب بشكل خاص. وحمل الحزب وزارة الداخلية التي بحوزتها السيد زهدي الشامي أي أضرار قد تحدث له علماً بإنه معلوم الإقامة والعمل للكافة ولا يخشى عليه من الهرب، مشيراً إلى أن "الشامي" الشامي مسن مريض بالقلب وقد قام بإجراء جراحة قلب مفتوح منذ فترة زمنية قريبة ، ولا يتحمل أي معاملة غير إنسانية تصدر من وزارة الداخلية تجاهه. ووقع على البيان حزب الدستور، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب العدل، وحزب الكرامة، التيار الشعبي، وحزب العيش والحرية، والكتلة العمالية، ودار الخدمات النقابية،و شخصيات عام، وحمدين صباحي، وكمال عباس.