تقدم عدد من المحامين باسم تحالف الشعبى الاشتراكى ببلاغ إلى النائب العام، اليوم، طالبوا فيه باستبعاد وزارة الداخلية من أي إجراءات تتعلق بقضية مقتل الشهيدة «شيماء الصباغ» سواء تتعلق بالتحريات أو التقارير. وطالبوا انتداب قاضي تحقيق في هذه القضية و الإفراج عن نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي زهدى الشامي والذي وجهت له النيابة أمس العديد من الاتهامات بشأن قضية مقتل الشهيدة شيماء الصباغ وهى زميلته في نفس الحزب –حسبما ذكرت الصفحة الرسمية لحزب العيش والحرية "تحت التأسيس" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".