بالأرقام .. ننشر تقرير مؤشر الديمقراطية عن إحتجاجات العمال خلال نوفمبر

القاهرة لاتزال مقصدا للعمال المحتجين ب 111 احتجاجا عمالي و 35 إضراب عن العمل.
إغلاق 252 شركة لإلحاق العمالة بالخارج خطوة على طريق كفالة وتنظيم حقوق العمالة المهاجرة.
"المستحقات المالية المتأخرة" تتصدر مشهد الحراك الاحتجاجي.
العشوائية والفساد أحد أسباب مديونية "الحديد والصلب " ب1.2 مليار.
12 إضراب بمضارب الأرز لإنقاذها من الإفلاس.
الحكومة تطبق قانون التظاهر على العمال المعترضين و تتغاضي في تنفيذه على المؤيدين.
رصد مؤشر الحراك العمالى الصادر عن مؤشر الديمقراطية 111 احتجاجا عماليا خلال شهر نوفمبر الماضى مسجلا ارتفاعا ب 17 احتجاجا عن شهر أكتوبر الماضى والتى بلغت فيه الاحتجاجات العمالية 94 احتجاجا.
حيث جاءت احتجاجات عمال المصانع والشركات ب 36 احتجاجا كانت منها 12 احتجاجا فقط لعمال مضارب الأرز وخرجت معظمها للمطالبة بصرف الرواتب والحوافز ليحتل المركز الأول .
فيما جاء في المركز الثانى العاملون بالقطاع الطبى حيث نظموا 12 احتجاجا خلال الشهر ومنها حالات أثارت جدلا واسعا حول عدم أحقية القطاع الطبى في ممارسة الاحتجاج نظرا لأنه قطاع حيوى يتعلق بأرواح المواطنين، وأثارت مشكلة اضراب ممرضات جامعة الاسكندرية للمطالبة بصرف متسحقاتهن المالية واحتجاجا على عدم صرف حافر 30%، جدلا واسعا حيث وصل الأمر لتحويلهن للنيابة العامة للتحقيق معهن حول ما تررد عن وفاة حالتين بسبب اضرابهن.
أما العاملون بالقطاع التعليمى فقد نظموا ما يقرب من 12 احتجاجا منها 11 احتجاجا للمدرسين واحتجاج واحد لاعضاء هيئة التدريس وكانت أغلبها للمطالبة بالتثبيت، كما نظم الصحفيون 9 احتجاجات، المحامون 8 احتجاجات، العاملون بوزارة الزراعة 6 احتجاجات، السائقون 6 احتجاجات، التجار وأصحاب المصانع والمحلات والأكشاك والمخابز 6 احتجاجات، الموظفون بالمراكز والمحليات 3 احتجاجات، والعاملون بالقطاع الأمنى 3 احتجاجات.
وتضمنت الإحتجاجات لعاملين بمشروع المخابز وعمال المساجد باحتجاجين لكل منهما، واحتجاج واحد لكل من مدرسي ومدربى التعليم المهنى التابعين لوزارة الصناعة، العاملين بأندية هيئة قناة السويس، العاملين بالمحاجر، المزراعين، عمال النظافة، أفراد الأمن الإدارى بالجامعات.
وحول أشكال الاحتجاجات العمالية خلال نوفمبر ، فقد نظم العمال 35 اضرابا عن العمل،و20 وقفة احتجاجية، و13 تظاهرا، و11 اعتصاما، و9 حالات تقديم شكاوي ، و6 حالات تجمهر، وحالتين احتجاز مسئول وحالتى تنظيم مؤتمر واصدار بيانات احتجاجية، وحالتى انسحاب من مؤتمر، ومسيرتين، وحالة واحدة لكل من اغلاق نقطة مرورية، مقاطعة تغطية مؤتمرنشاط مسئول، حالة انتحار، وحالة واحدة لقطع الفم وغلقه بقفل حديدى لصاحب كشك تم إزالته.
وبالنسبة للمحافظات التى شهدت حراكا عماليا أثناء نوفمبر الماضى، احتلت القاهرة المركز الأول ب 22 احتجاجا حيث كانت مقصدا للعمال المحتجين لايصال أصواتهم لصانعى القرار، كما احتلت الاسكندرية المركز الثانى حيث شهدت 10 احتجاجات عمالية، تلتها الغربية ب 9 احتجاجات، الشرقية والجيزة ب 8 احتجاجات لكل منهما، السويس 6 احتجاجات، المنوفية والدقهلية وكفر الشيخ ب 5 احتجاجات لكل منهم، البحر الأحمر ، المنيا 4 احتجاجات، الاسماعيلية والبحيرة والقليوبية 3 احتجاجات، واحتجاجين في كل من محافظات الأقصر، دمياط، الفيوم، مرسي مطروح، سوهاج، واحتجاج واحد في كل من شمال سيناء، الوادى الجديد، اسيوط، قنا، جنوب سيناء، بورسعيد.
يأتي ذلك في الوقت الذي تصدرت المطالب الخاصة بالمستحقات المالية المتمثلة في صرف الرواتب والحوافز والارباح مشهد الحراك الاحتجاجى للعمال ب 30 احتجاجا بنسبة 27 % من اجمالى الاحتجاجات، 12 احتجاجا للمطالبة بالتثبيت، كما خرج العاملون بمضارب الأرز في 12 احتجاجا للمطالب بثبات أسعار الأرز وانقاذ شركة مضارب الأرز من الافلاس، 5 احتجاجات ضد بيع الشركات وتسريح العاملين بها، وانتفض المحامون ضد اهانة الضباط والقضاة لهم في 4 احتجاجات، 3 احتجاجات ضد الاعتداء على العاملين أثناء عملهم من قبل مواطنين أو أفراد أمن، واحتجاجين ضد النقل التعسفى، ولاتزال أزمة الصحفيين المغلقة جرائدهم مستمرة حيث خرجوا في احتجاجين للمطالبة بتوزيعهم على الصحف القومية.
كما لايزال العمال يتعرضون للعديد من المشكلات التى تنتقص من حقوقهم في العمل حيث نُظم احتجاجين ضد ارغام العمال على توقيع عقود جديدة دون حساب سنوات العمل السابقة.
وفي سياق أخر ، قام العمال بتنظيم أشكال احتجاجية غير متعلقة بحقوق العمل بشكل مباشر ولكن اعتراضا على قضية تمسهم، حيث قام الموظفون بمحافظات البحر الأحمر بالإضراب عن العمل للمطالبة بوقف قرار تقسيم المحافظات واعتراضا على نقل تبعيتهم لمحافظة المنيا في احتجاجين، كما قام أعضاء هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ بتنظيم احتجاج اعتراضا على الدعوة لمظاهرات 28 نوفمبر ودعم الجيش والشرطة في مواجهة الارهاب.
وعن تدخل الامن في فض الإحتجاجات ، قام الأمن في شهر نوفمبر الماضى بمنع وقفة احتجاجية سلمية أمام قصر الاتحادية لعمال شركة الخدمات البترولية "بتروتريد" ومصادرة اليفط والبانرات التى كانوا يحملونها وذلك رغم إخطار العاملين للجهات الأمنية قبلها بوقت كاف الأمر الذى اعتبره العمال تطور خطير في علاقتهم بالأمن بعد رفض الأمن اخطار التظاهر الحاصلين عليه.
كما رصد المؤشر اغلاق 252 شركة من أصل 1147 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج و تنوعت أسباب الغلق بين تقاضى مبالغ أكثر من المقررة قانوناً، أو تقاضى مبالغ من العمال دون تسفيرهم، أو فقد شرط من شروط الترخيص مثل ترك المقر، أو المزاولة فى مقر غير المقر المرخص به، أو بناء على طلب المدير المسؤول بتصفية نشاط الشركة، أو عدم تجديد الترخيص.
ورصد المؤشر ، تدهور شركة الحديد و الصلب أحد النماذج الواضحة على الهدم المتعمد للصناعة الوطنية، حيث ارتفعت مديونيات الشركة ل1.2 مليار جنيه بعد انتهاجها العديد من السياسات العشوائية التي كان أهمها بيع 300 ألف طن من منتجاتها بأقل من سعر التكلفة لتغطية التزاماتها، الأمر الذي أدى لخسارتها 894.7 مليون جنيه، في حين تعاني الشركة من فساد واضح في عمالتها يتمثل في إصابة نحو 2577 من العاملين بها بأمراض مزمنة في حين تبلغ أجورهم السنوية 204 مليون جنيه ، تلك السياسات الفاسدة أحد أهم مرتكزات هدم الصناعة الوطنية و الدفع لصالح الممارسات الإحتكارية، وهنا يجب أن تتدخل الأجهزة الرقابية المختصة للتحقيق في كافة وقائع الفساد بالشركة و تقديم العون الكافي لضمان انتشالها من حافة الهاوية.
وعن تطبيق قانون التظاهر علي الطبقة العمالة ، رصد مؤشر الديموقراطية ممارسات السلطة التنفيذية خلال الشهر الماضي والتي شهدت ازدواجية في تطبيق قانون التظاهر ، حيثتم إحالة 5 ممرضات إلي النيابة للتحقيق على خلفية اضراب ممرضات جامعة الإسكندرية في حين تم وقف 9 ممرضات عن العمل لمدة 3 شهور لتحريضهن على الإضراب ، بينما تم فصل 3 أئمة بالاوقاف علي خلفية مشاركتهم في مظاهرات جماعة الاخوان، و تم حبس موظف 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامه بالدعوة للإضراب.
وحول إزدواجية تطبيق قانون التظاهر ، أكد المؤشر علي عد تعرض أجهزة التنفيذ ولا التحقيق لأفراد شرطة النجدة في تظاهراتهم أو اضرابهم، ولا لأفراد الأمن المركزي، ولا للمظاهرات العمالية المناهضة لمظاهرات 28 نوفمبر، الامر الذي اعتبره المؤشر يعكس تفريقا ومحاباة واضحة في تطبيق القانون خاصة مع قرار رئيس الوزراء بإحالة كافة المضربين من ممرضات جامعة الإسكندرية للتحقيق و اتهامهم بالتسبب في مقتل مريضين، وتعطيل مرفق حيوي فإن عليه إحالة كافة أفراد الشرطة و موظفي الدولة الذين نظموا مظاهرات للتأييد، أو وقف العمل فى إطار هذا القانون أيضا.
وحول أثار الوعود السياسية للعمال المحتجين ، أشار المؤشر إلي معاودة عمال شركة الحديد والصلب المصرية، اعتصامهم، ، داخل مقر الشركة، وذلك لرفض مجلس الإدارة برئاسة محمد نجيدة تنفيذ مطالبهم التي اتفقوا عليها خلال جلسة الصلح التي جمعت اللجنة النقابية بالشركة والمهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
كما عاود أكثر من 2000 عاملا من عمال شركة الكوك المصرية اعتصامهم بمقر الشركة بحلوان، وذلك للمطالة بصرف باقى نسبة العمال من مجنب الحافز السنوى " الارباح السنوية "، وكانت الحكومة، قد وعدت العمال بصرف نسبتهم من الأرباح بواقع تسعة اشهر ونصف، والتى وعدت الحكومة بصرفها عقب اعتصام العمال فى 9 نوفمبر الماضى، حيث قامت الشركة القابضة وقتها بصرف اربعة اشهر فقط من مستحقات العاملين التى تبلغ 13.5 شهرا، مع الوعد بصرف باقى المستحقات وهى 9.5شهرا الأامر الذي وصفه المؤشر ب " ضرب بمصداقية السلطة التنفيذية عرض الحائط، ويعمق الهوة بين العمال و بين الحكومة ، ويعكس مدى استهانة الحكومة بحقوق العمال " .
من ناحية أخري ، شهدت النقابات المستقلة هجوما شرسا، بين اتهامها بتفتيت الصف العمالي والحصول على تمويلات أجنية لتنفيذ أجندات خارجية، و أيضا الإجراءات الفعلية التي تم اتخاذها لفصل أعضاء التنظيمات النقابية المستقلة في النقابة العامة، حيث طالب المؤشر بإجراء حوار فعال بين كافة تلك التنظيمات بالمشاركة مع المنظمات المدنية والجهات التنفيذية المختصة لتنظيم تلك الكيانات النقابية التي جاءت كأهم مكاسب النضال العمالي خلال عصر مبارك.
وحول أخطر الإنتهاكات التي تعرض لها العمال ، جاء الفصل والتشريد نتيجة لتغيير مجال عمل الشركة أو لبيعها أو خصخصتها أو الفساد المالي و الإداري بها في كأخطر الانتهاكات التي تعصف بكافة حقوق مئات الآلاف من العمال المصريين، الأمر الذي وصفه المؤشر ب " لن تقوى تحركات وزيرة القوى العاملة المنفردة على مجابهتها، ويحتاج للمزيد من تضافر الجهود التنفيذية والنقابية و المدنية مع ضرورة وجود إرادة سياسية قادرة على الدفع بمخرجات تلك العملية للتنفيذ السريع على أرض الواقع لكفالة حقوق العامل المصري " .