طالب أشرف أنيس ،المنسق العام لرابطة الحق في الحياة ،بتشريع قانون مدني للمصريين دون التفرقة بين المسيحيين والمسلمين، مؤكدا أن الكنائس تريد إحراج الدولة لعلمهم أن التشريع الإسلامي هو المصدر الرئيسي والدليل على ذلك هو انسحاب الكنيسة الإنجيلية من سن القانون المدني للأحوال الشخصية المسيحية بعد موافقتها وذلك عقب ضغط الكنيسة الأرثوذكسية علي الكنائس الآخري لتعطيل إصدار القانون،علي حد قوله. وأضاف أنيس ،في تصريحات خاصة ل"الوادي"، أن الكنائس تتاجر بأرواح منكوبي الأحوال الشخصية. وأبدى أشرف أنيس تخوفه من خضوع الدولة لرغبات الكنائس وتتركهم فريسة في أيدي رجال الدين، مشيرا إلي إصرار الكنائس علي إحكام قبضتها علي الزواج الكنسي وعرقلة القانون المدني وذلك لسيطرة الكنائس على رعاياها. ومن جانبه أشار القس رفعت فكري، رئيس لجنة الاعلام والنشر بالسنودس الانجيلى، إلى إن قانون الأحوال الشخصية سيطبق علي 5 كنائس وليست 3 طوائف ، مشيرا إلي أن الكنائس سترفض سن القانون في حال وجود حلول بديلة وهي حل كافة مشاكل الأقباط في المجالس الإكليريكية ولجان الأسر داخلها بأثر رجعي و دوريا ،مشددا أن ذلك سيكون حل مرضي للمتضررين و الطوائف المسيحية . وأكد فكري أن مشروع القانون الجديد للزواج المدني يحمل بند يخصص لكل طائفة على حدا ، متوقعا توافر نوايا الكنيسة بإصدار القانون لحل أزمات الأقباط المنكوبين.