قال أشرف انيس عبدالمسيح ،مؤسس رابطة الحق في الحياة ،إن اللائحة الجديدة للأحوال الشخصية المسيحية باطلة وغير دستورية لانها لم تضم كافة الكنائس المسيحية بل إكتفت بالثلاث كنائس الكبري داخل مصر وهم الأقباط الأرثوذكس والطائفة الإنجيلية والكاثوليكية. وتعجب عبدالمسيح ،فى تصريحات خاصة ل" الوادي " من إقرار اللائحة بتطبيق عقوبة على المتلاعبين بتغيير الطوائف مؤكدا أن ذلك يخالف المادة 64 من الدستور والتي تنص علي " حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون". ويري أنيس أن في حال إقرار تلك اللائحة ستزيد من مشاكل الأحوال الشخصية المسيحية وأعداد المتضررين نظرا لغلق إمكانية التحويل للطوائف الآخري والتي تعد المنفذ الوحيد للخروج من مأزق الطلاق الكنسي ،مطالبا بإقرار قوانين مدنية تتيح الطلاق المدني للأقباط دون فرض الكنيسة لسيطرتها علي بنوده .