قال أشرف أنيس ،عضو حركة الحق في الحياة القبطية،إن حل أزمة الأحوال الشخصية للأقباط يكمن في سن مجلس كنائس مصر لقانون موحد يخضع كافة الأقباط لمواده دون تفرقه بين الطوائف. كما طالب أشرف أنيس أن يتعامل القضاه في محاكم الأسرة مع قضايا الأقباط للأحوال الشخصية وفقا لما يقره ذلك القانون دون التمييز بين الطوائف المسيحية كما هو الحال بالنسبة للمسلمين حيث لاتمييز بين مسلم سنه أو شيعة أو غيرها من المذاهب في حالات الزواج والطلاق أو قانون الرؤية وغيرها. وأضاف أنيس ، أن حلول الكنيسة لمشكلة الأحوال الشخصية لاجدوي منها حيث أن اللجؤ للإرشاد الأسري جري تطبيقه داخل الكنيسة الكاثوليكية منذ عامين ورغم ذلك لم يحل سوي 3% من إجمالي حالات منكوبي الأحوال الشخصية وفقا لما أعلنته الكنيسة ،علي حد قوله.