استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه في اليوم الثالث لزيارته لفرنسا بعقد اجتماع مع عدد من أعضاء مجلس الاعمال المصري – الفرنسي ورؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات الفرنسية، وذلك بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي MEDEF، الذي يُعد أكبر جهة ممثلة لقطاع الأعمال فى فرنسا، ويلعب دوراً كبيراً فى تناول القضايا الاقتصادية وصياغة النصوص التشريعية والتنظيمية للشأن الاقتصادى فى إطار المؤسسات الفرنسية. كما يلعب الميديف دوراً لوجيستياً هاماً كحلقة وصل بين رجال الأعمال المصريين والفرنسيين وفى التنظيم والإعداد لمجلس الأعمال المصري الفرنسي المشترك. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بان الرئيس ألقى بياناً أكد فيه على أن فرنسا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، وتمثل سوقاً كبيرة للصادرات المصرية، وفي ذات الوقت فإن مصر تمثل للشركات الفرنسية مدخلاً إلى الأسواق العربية والأفريقية. وشدد شيادته على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين ليرتقي إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بينهما. وأبرز السيد الرئيس في بيانه أنه بالتوازي مع الخطوات التي تم اتخاذها في إطار خارطة المستقبل، شرعت مصر في تحرك عاجل لإنقاذ الاقتصاد المصري من خلال صياغة خارطة طريق اقتصادية تتضمن خطوات عاجلة وإصلاحات هيكلية لمعالجة المشكلات المزمنة. كما أشار سيادته إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، ومن أبرزها صياغة قانون الاستثمار الموحد، وتطوير آلية لفض المنازعات التي تنشأ بين الحكومة والمستثمرين، وتطوير المشاركة بين القطاعين العام والخاص. وفي هذا الإطار، أكد سيادته على التزام الدولة بتعهداتها وسداد المتأخرات المستحقة للشركات الأجنبية العاملة في مصر في قطاع البترول. ودعا الرئيس مجتمع الأعمال الفرنسي للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي ستعقده مصر في مارس 2015 ليكون خطوة هامة لاستعراض الإجراءات الإصلاحية، والتقدم بخارطة استثمارية موحدة لمصر تتضمن كافة الفرص الاستثمارية المتاحة مستوفية كافة الدراسات الاقتصادية الصادرة عن بيوت الخبرة العالمية. ونوه سيادته في ختام حديثه إلى أن مشروع تنمية محور قناة السويس يهدف إلى تحويل قناة السويس إلي ممر للتنمية المتكاملة ويضم ممراً ملاحياً إضافياً، معرباً عن تطلع مصر إلى مساهمة الجانب الفرنسي في المشروع، ومشيراً إلى أن مشروع قناة السويس كان ثمرة تعاون مصري فرنسي استفاد منه العالم أجمع. وكان "باتريك لوكا" رئيس الجانب الفرنسي بمجلس الأعمال المصري الفرنسي وفؤاد يونس" رئيس الجانب المصري قد افتتحا الاجتماع بالقاء بيانات عكست المستوى المتميز للتبادل التجارى بين البلدين، وتحدثا عن وجود فرص عديدة للتعاون بين القطاع الخاص في الجانبين. تلا ذلك إلقاء منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة بياناً تطرق فيه إلى الأولويات الاقتصادية للحكومة المصرية والأهمية التي توليها للاستثمار الأجنبي وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري خاصة فيما يتعلق بتحسن التصنيف الإئتماني لمصر. كما قام ماتياس فيكل" وزير الدولة الفرنسي للتجارة الخارجية بإلقاء كلمة أشار فيها إلى أهمية العمل خلال الفترة القادمة على تنويع التجارة بين البلدين، مشيرا إلى قيام الجانب الفرنسي بالمساهمة في دعم التوظيف والمشروعات الصغيرة وتطوير المناطق العشوائية في مصر، كما أشاد بجهود الحكومة المصرية في معالجة المشكلات التي كانت تواجه الشركات الفرنسية العاملة في مصر، والاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار. وأشار إلى أن وفداً من مجتمع الأعمال الفرنسي سيقوم بزيارة مصر في مطلع عام 2015 لبحث عدد من المشروعات الجديدة المقترح تنفيذها. ودار نقاش بين الرئيس والحضور تم خلاله بحث سبل إقامة مشروعات جديدة في مصر، كما استعرض الحاضرون بعض التجارب الناجحة للتعاون الثنائي بين الجانبين في عدد من المجالات. وقد أكد السيد الرئيس على الدور الهام لرجال الأعمال وشركات القطاع الخاص في دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وفرنسا إلى آفاق أرحب، من خلال التشاور المستمر بين الجانبين والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة وتذليل العقبات التي تواجه الشركات العاملة في البلدين، مؤكداً على أن كافة الفرص متاحة في مصر أمام الشركات والاستثمارات الفرنسية.
