غدا..توقيع وثيقة مشتركة لحل أزمة الأحوال الشخصية المسيحية حصلت "الوادي "علي النص النهائي للوثيقة التي ستوقع غدا الجمعة بين كلا من رابطة أقباط 38 و رابطة حماة الإيمان الأرثوذكسية بشأن الوصول لحل نهائي لإمهال الكنيسة الأرثوذكسية فترة زمنية حتي المجمع المقدس بعد المقبل الذي من المقرر عقده في يونيو 2015 وذلك لوضع حلول نهائية وإعادة إعمال لائحة 38 للأحوال الشخصية المسيحية وجاء في نص الإتفاقية ، التي حصلت الوادي على نسخة منها ،"باتت مشكلة الأحوال الشخصية العظمى في التاريخ الكنسي المعاصر ولتفاقم الصراع بين مختلف الاطراف مما يساء استخدامه حتما من اعداء السلام وما اكثرهم فقد اتفق الطرفان علي تغليب المصلحه العامه وسلامه العقيده والتعليم الارثوذوكسي والمساهمه في تحقيق المعاناه عن اصحاب مشاكل الاحوال الشخصيه علي اي اعتبارات وبعد جلسات حوار ونقاشات ودراسات مشتركه". وأضافت الإتفاقية في بندها الثاني "التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من الوثيقه وحتما لجميع بنودها علما بان الموقعين علي هذه الوثيقه يمثلون انفسهم والروابط التي ينتمون اليها ومن يومن بنفس مبادئهم" ، أما البند الثالث تعتبر الوثيقه ملزمه لكلا الطرفان بمجرد التوقيع عليها " كما تتتضمن الوثيقة "اتفق الطرفان علي تقدير واعلان الحقائق أن التقليد والتعليم الكتابي والقوانين الكنسيه توكد علي انه لا طلاق الا لعله الزني ولا زواج للطرف المخطئ بينما يجوز الانفصال دون اعاده زيجه الا في حالات خاصه تتم بالمتابعه الدقيقه من المختصين مع ضمان كافه الحقوق المدنيه والذمم المالية و الكنيسه بمجلسها الاكليريكي ومجمعها المقدس هي الجهه التشريعيه الوحيده المنوطه بإعطاء تصاريح الزواج الاول والثاني وفقا لتعاليمها الارثوذكسيه السليمه ولا توجد اي جهه ايا كانت لها الحق فيما يخص ذلك الامر". وأوضحت الوثيقة "بحسب قول مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث - من يريد ان يتزوج مدنيا فليتزوج بعيدا عن الكنيسه فالكنيسه لن تشرعن او تقنن اي فعل خاطي من وجهه نظرها وغير مساله عن تبعيات الزيجات المدنيه. التي تشرعها الدوله او الطائفيه التي تجري دون ضابط شرعي وهذه الزيجات لا تلتزم الكنيسه باقامه الشعائر الدينيه للمتزوجين مدنيا خارجا عن إرادتها أو التصديق علي العقود المدنية خاصة أن الزواج المدني التي تشرعه الدولة غير معترف به كنسيا حسب عقيدتها وقوانينها غير شرعي فلذلك فان المتزوج مدنيا لا يحق له ممارسه الاسرار الكنسيه وذلك بحسب قوانين الكنسية". وأكدت بنودها " من المستقر عليه في القوانين القبطيه الارثوذكسيه انه يوجد اختلاف وفصل تام بين الطلاق رالتطليق الكنسي الذي يعقبه زيجه كنسيه ثانيه والطلاق أو التطليق المدني لاسباب مدنيه متنوعه لذلك نهيب بمراعاه الايضاح التام بهذه المساله عند اقرار القانون الجديد ". وجاءت نتائج الإتفاقية "يري الطرفان عدم وجوب الزام الكنيسه باتمام مراسيم أو عقود الزواج الاول او الثاني اوابحالات الخاصه التي تتم بالمتابعه الدقيقه من قبل المختصين من الكنيسه او للمتزوجين مدنيا وعدم احقيه المطلقين وفقا للتشريعات المدنيه المتنوعه للدوله باقامه اي دعاوي قضائيه تلزم الكنيسه بالزواج وان الكنيسه فقط بحسب قوانينها وتعاليمها الارثوذكسية هي الوحيده المنوطه بالترخيص بالزواج الاول والثاني وبناءا عليه بموجب ما ذكر في هذه الوثيقه فقد اتفق للطرفان علي توفير الجهد المبذول في الصراع والتوافق علي اعداد مقترحات ومشروعات تندرج تحت الاسترتيجيات المتفق عليها وبذل قصاري الجهد لعرضها علي المجمع المقدس في دورته الحاليه التي سوف تنعقد في تاريخ 2014/11/20 حيث تشتمل المقترحات علي الحلول المدنيه والحلول الاداريه التنظيميه للزواج والطلاق كتوصيات مشتركة". وضمت الوثيقة "اتفق الطرفان علي شرح ما سبق وتقديمه للجهات المختصه والمعنيه والمهتمه وكذلك طرح الوثيقة لحوار مجتمعي وتداولها في وسائل الإعلام دون أي تجريح أو هجوم علي شخصيات كنسيه والتي تقدم لها كافه الاحترام والتقدير والطاعة ، ويحل الاتفاق في حاله معارضه الكنيسة من المجمع تجاه ما سبق من مبادئ معلنة خلال دورتي انعقاد مجمعيه من تاريخ التوقيع وتحررت من هذه الوثيقة نسختان بيد كل طرف من الأطراف للعمل بها عند اللزوم".
