اتفقت رابطتا «حماة الإيمان» و«أقباط 38» على كتابة وثيقة تعتبر الأولى من نوعها لحل مشكلة «طلاق الأقباط»، ووافق الطرفان على الوثيقة، وهى الآن فى طريقها إلى البابا تواضروس الثانى والمجمع المقدس، لاتخاذ قرار كنسى من أجل حل ملف الأحوال الشخصية للأقباط. «الصباح» حصلت على الوثيقة، وهذا نصها «باتت مشكلة الأحوال الشخصية العظمى فى التاريخ الكنسى المعاصر، ولتفاقم صراع بين مختلف الأطراف مما يساء استخدامه حتمًا من أعداء السلام وما أكثرهم، فقد اتفق الطرفان على تغليب المصلحة العامة وسلامة العقيدة والتعليم الأرثوذكسى والمساهمة فى تخفيف المعاناة عن أصحاب مشكلات الأحوال الشخصية على أى اعتبارات. وبعد جلسات حوار ونقاشات ودراسات مشتركة فقد اتُفق على ما هو آت: أن التقاليد والتعليم الكتابى والقوانين الكنسية تؤكد أنه لا طلاق إلا لعلة الزنى ولا زواج للطرف المخطئ، إلا فى حالات خاصة تتم بالمتابعة الدقيقة من المختصين مع ضمان كل الحقوق المدنية والذمم المالية». وتضيف الوثيقة: «كما اتفق الطرفان على أن الكنيسة ممثلة فى المجلس الإكيلريكى هى الجهة التشريعية الوحيدة المنوط بها إعطاء تصاريح الزواج الأول والثانى وفقا للتعليم الأرثوذكسى السليم ولا توجد أى جهة لها الحق فى إجبار الكنيسة على مخالفة قوانينها التشريعية فيما يخص هذا الأمر». وحسب الوثيقة، فإنه «تأكيدا لقول مثلث الرحمات البابا شنودة من يرد أن يتزوج مدنيًا فليتزوج بعيدًا عن الكنيسة، فهى غير مسئولة عن تبعات الزيجات المدنية أو الطائفية التى قد يقوم بها البعض فى هذا الصدد ولا تلزم الكنيسة ولا تلزمها الكنيسة (إلا فيما يخص الرعاية الروحية) وما تراه مناسبًا. ويرى الطرفان عدم إلزام الكنيسة بإتمام مراسيم أو عقود الزواج الأول والثانى وعدم أحقية المطلقين ففى إقامة أى دعاوى قضائية تلزم الكنيسة بالزواج الأول و الثانى، وأنها (أى الكنيسة) فقط، وحسب قوانينها الأرثوذكسية هى المنوط بها هذا الأمر». وفى سياق متصل، بالتزامن مع الأعداد للاجتماع التاريخى للمجمع المقدس فى 5 نوفمبر المقبل، يعد أصحاب ملفات الأحوال الشخصية بالمجلس الإكليريكى لوقفات احتجاجية الهدف منها هو التأثير على المجمع المقدس فى اتخاذ قرار بشأن إقرار لائحة جديدة لملف الأحوال الشخصية المثير للجدل. وعلمت «الصباح» أنه فى مقابل هذه الوقفات لأصحاب ملفات الأحوال الشخصية سينظم الرافضون ل«الزواج الثانى» فعاليات مماثلة للتأثير على المجمع المقدس أيضًا، وللتعبير عن رفض إقرار لائحة جديدة تحمل أسباب أخرى للطلاق غير «علة الزنى». ومن المقرر تنظيم وقفة احتجاجية «صامتة» للرافضين يوم 29 أكتوبر الحالى أمام مقر المجمع.
