أزمة المحامين .. بدأت بمحامي قام بالذهاب إلى قسم أول " مدينة نصر " ليسأل عن أحد موكليه، لتحدث مشادات بينه وبين أحد الضباط بداخل القسم، ثم تعدى الضباط على المحامي بالضرب ليوقع به إصابات عديدة ،ونجح المحامي بالإتصال بأحد أعضاء مجلس نقابة المحامين ليرسل له مجموعة من المحامين، الذين وجدوا زميلهم في حالة مزرية نتيجة التعرض للضرب الشديد فأصابهم الغضب وحدثت مشادات بينهم وبين الضباط ، فقام الضباط بالإعتداء عليهم بوحشية وصلت إلى حد السحل والتجريد من الملابس – حسب قولهم – بجانب تهديدهم بالسلاح ، وانتشر الأمر في لحظات بين المحامين ليجتمعوا أمام القسم ويحاولوا الدخول لإنقاذ زملائهم فتصدت لهم قوات الأمن حتى حدث الإشتباك بينهم. وكان رد فعل سامح عاشور نقيب المحامين يتمثل في بيان شديد اللهجة قام بإصداره في البداية عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك "، أكد من خلاله على استمرار الإعتصام والتصعيد حتى يتم محاسبة ضباط الأمن الذين قاموا بالإعتداء على المحامين. وقال سامح عاشور، أن نظراً للإعتداء المتكرر على المحامين، فلابد من وقفة حتى يتم تنفيذ المطالب أولها هو وقف جميع الضباط والعساكر الذين قاموا بالإعتداء على المحامين، أما ثاني المطالب فهو تعهد وزير الداخلية بحسن معاملة المحامين والمواطنين علي حد السواء، مشدداً على أن التصعيد سوف يحدث بشكل سلمي في تظاهرات أمام الأقسام حتى المليونيات لتطهير جهاز الشرطة . وأشار عاشور في بيانه إلى قراره بوقف جميع المرافعات عن الضباط في جميع القضايا، ثم أصدرت وزارة الداخلية بيان وصفة عاشور بالجيد مشدداً علي رفض التصالح رغم ذلك، وعلق عاشور علي بيان الداخلية قائلاً " أن المحامون العظماء نجحوا في إسقاط صلف وغرور الداخلية ". مضيفاً أننا كمحامين ننتظر نتائج التحقيقات التي تقوم بها النيابة العامة لنقرر على ضوئها الخطوة المقبلة، مشيراً الى أن النقابة لن ترضى بغير محاسبة المخطئين. ويقول منتصر الزيات " رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين" أن يجب أن تجري محاكمات عادلة وعاجلة للضباط والعساكر المتورطين في الإعتداء، وأضاف أن ماحدث فاق ما كان يحدث أيام جبروت الداخلية في النظام القديم ، وأن الضباط يحاولون إعادة هيبتهم علي حساب كرامة المحامين. وشدد الزيات علي أن علي اللواء محمد أبراهيم وزير الداخلية أن يستقيل لأن تلك الكارثة وقعت إثناء توليه الوزارة، فمازالت الشرطة تمارس القمع . وأشار الى أن الداخلية مازالت كما هي بنفس الغرور والقمع ، وقياداتها مازالت تعمل بفكر المخلوع ونظامة البائد ، ومازالو يحكمون وينظروا الى المواطنين نظره دونيه. وأوضح "الزيات" أن ما حدث فى حق المحامين هدفه وضع الرئيس الجديد الدكتور محمد مرسي في تحت ضغوط متتالية ، فنحن لن نسمح للداخلية بأن تستعيد هيبتها على حساب كرامة المحامين ، فالداخلية تظن أنها بإعتدائها على المحامين سوف تصدر الرعب للمواطنين في رسالة مغزاها أن ليس أحد فوق الداخلية ونحن نقول لهم لن نسمح بأن يكون أحد فوق القانون، مشدداً على أن وزير الداخلية إذا لم يتخذ موقفاً بمنع الضباط والأمناء والجنود المشاركين في تلك المهزلة عن العمل وتحويلهم للمحاكمة الجنائية، سيشهد الأمر تصعيد شديد من جانب المحامين ولن نتراجع حتى يتم تطهير وزارة الداخلية تماماً . من جانبه أكد محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات، أن اعتصام المحامين أمام قسم مدينة نصر لن يتم فضه الا بعد أن تتم الإستجابة لجميع المطالب وأهمها هو إيقاف الضباط والجنود المتورطين عن العمل وإحالتهم للمحاكمات الجنائية، واصفاً بيان الداخلية بالمقبول ولكنه غير كاف . وأشار "الدماطي" الى أن في خلال يومين سوف يزيد التصعيد أمام جميع أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية من الأسكندرية حتى أسوان وسنغلق الأقسام أذا ما استدعى الأمر، وأذا لم يستجيب وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لمطالبنا بمحاكمة المذنبين . وأوضح "الدماطي" أن المحامين ومعهم الشعب قادرين علي غلق جميع أقسام الشرطة مرة أخرى كما أغلقوا المحاكم في الماضي القريب فنحن لن نقبل بالتهاون في حقنا مرة أخرى . مشدداً أن المحامين لن يستخدموا العنف وأن التصعيد سيكون سلمي عن طريق الأعتصام أمام جميع الأقسام ووزارة الداخلية في خلال يومين لو لم تحل الأزمة . وعن إمكانية تكرار سيناريو " محمد محمود " أمام وزارة الداخلية قال الدماطي أننا لسنا مسئولين عن أي عناصر تقوم الداخلية بدسها وسط المحامين للإعتداء على الأقسام أو الوزارة ولو فعلتها الداخلية فهي الخاسرة . ويذكر أن اتحاد المحامين العرب قد أدان وقائع الاعتداء على المحامين من بعض ضباط الشرطة مطالباً وزارة الداخلية ورجال الأمن بتطبيق شعار الشرطة في خدمة الشعب، والا يعودوا إلى منهج النظام السابق فلن يقبل الشعب المصري بذلك ، مؤكداَ على ثقتة في نقابة المحامين على معالجة الأمر بحكمة محافظين في نفس الوقت علي كرامة المحامين خاصة ومهنة المحاماة عامة.
