ردًّا على البيان الذى أصدرته وزارة الداخلية، بصدد أزمة المحامين الذين تم الاعتداء عليهم من قبل ضباط شرطة قسم أول مدينة نصر، قال نقيب المحامين سامح عاشور: إن محتوى البيان يؤكد نجاح المحامين بإصرارهم وتصميمهم على كسر غرور جهاز الشرطة، وصلفه الذى اعتدنا عليه، مضيفا: «هذا البيان خطوة فى طريق استكمال أهداف الثورة، التى كان منها تغيير الأداء السيئ الذى اعتاده جهاز الشرطة فى التعامل مع المواطنين، والذى لا يزال يمارسه حتى الآن على الرغم من إسقاط النظام السابق». نقيب المحامين سامح عاشور، قال ل«الدستور الأصلي» إنه تلقى اتصالًا من ديوان رئاسة الجمهورية، فى الثامنة مساء أول من أمس، يهدف إلى معرفة مطالب المحامين، على خلفية اعتداءات أفراد أمن قسم شرطة أول مدينة نصر عليه، لتلبية المطالب الممكنة وفض الاعتصام القائم وإنهاء الأزمة قبل تفاقمها.
عاشور أضاف أن هذا الاتصال بادرة تدل على تفهم ديوان الرئاسة للأزمة، ومعلوماتهم تؤكد أن المحامين هم أصحاب الحق فى الواقعة. نقيب المحامين أشار إلى أنه قام بنقل مطالب المحامين، وتتمثل فى وقف جميع الضباط و«العساكر» الذين شاركوا فى التعدى على المحامين، وسرعة محاكمتهم جنائيًّا، والتعهد من وزير الداخلية بحسن معاملة المحامين فى أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، وإنهاء التحقيقات فى أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن اعتصام المحامين أمام قسم شرطة أول مدينة نصر مستمر حتى تحقيق الأهداف، شريطة أن تتم خلال المهلة المحددة، على أن يتم التصعيد للاعتصام أمام أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية.
عاشور أشار إلى أنه أخبر ديوان رئاسة الجمهورية بأن المحامين لن يقبلوا حدوث أى تقاعس فى تنفيذ مطالبهم المشروعة، وأن التقاعس سيؤدى إلى الدعوة لمليونية لتطهير جهاز الشرطة من الضباط الفاسدين والمنتمين إلى النظام السابق، مؤكدًا أن المتحدث عن ديوان رئاسة الجمهورية تعهد بسرعة تنفيذ مطالبهم وحل الأزمة.
عاشور قال إنه تلقى مكالمة هاتفية أخرى من مدير أمن القاهرة اللواء محسن مراد، طالب فيها النقابة بسماع أقوال كل المحامين المشاركين فى الواقعة، أو من لديه معلومات عنها، مشددًا على ضرورة إفادة المحامين كافة بما يعرفون عن الواقعة فى التحقيقات لإنهائها فى أسرع وقت ممكن.
نقيب المحامين لفت إلى أن النقابة لن تتخلى عن أبنائها، ولن تسمح بإهانة المحامى تحت أى ظرف.