استنكر بدر عبد العاطى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، البيان الخاص بالاتحاد الأوروبى أمام الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف، والذى تناول بالسلب الأوضاع فى مصر. وقال عبد العاطى -فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء- إن صدور هذا البيان بالتزامن مع تصاعد العمليات الإرهابية فى المنطقة وفى مصر التى استشهد فيها اليوم فقط ستة من رجال الشرطة فى شمال سيناء، إنما يثير الاستهجان ويفتقر للكياسة والموضوعية ويثير تساؤلات حول موقف الاتحاد الأوروبى من الجهود الدولية الراهنة الخاصة بمكافحة الإرهاب. وأضاف السفير المصري أن وزير الخارجية سامح شكرى كان قد أجرى خلال تواجده فى مدريد حالياً لحضور المؤتمر الدولى الخاص بليبيا، اتصالات مكثفة بعدد من الدول والأطراف الأوروبية الفاعلة اليوم، بما فى ذلك لقاءات واتصالات مع وزيرى خارجية أسبانيا ومالطا ووزراء آخرين للتأكيد على عدم اتساق هذا البيان الأوروبى مع مضمون التطورات فى مصر ومع التفاعل الإقليمى والدولى فى محاربة الإرهاب، والازدواجية القائمة فى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان فى العالم، فضلاً عن تجاهل البيان لكل الإيضاحات والمواد التى تم بها موافاة الجانب الأوروبى حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وتجاهل للتزايد الملحوظ فى أعداد الشهداء من قوات الجيش والشرطة والمدنيين نتيجة للعمليات التى تنفذها جماعات إرهابية فى مصر ترتبط بباقى التنظيمات الإرهابية المنتشرة فى المنطقة. وقال المتحدث، إن الوزير شكرى كان قد وجه مندوب مصر الدائم فى جنيف بالرد وتفنيد هذه الادعاءات والمزاعم وتقديم صورة حقيقية عن الأوضاع فى مصر، حيث أكد المندوب الدائم أن البيان الأوروبى اعتمد على اتهامات مزيفة ومعلومات مغلوطة جاءت من أطراف بعينها، بل وجهل بالنظامين السياسى والقانونى فى مصر، منوهاً بأن بعض الدول تتعمد تجاهل الحقائق والاعتماد على معلومات مغلوطة ومدفوعة بأهداف لا تمت لحقوق الإنسان بصلة. وأبدى مندوب مصر الدائم اندهاشه إزاء تعليق بعض الوفود بمجلس حقوق الإنسان على الأحكام القضائية بالمخالفة للمبادئ القانونية المستقرة فيما يتعلق بسيادة الدول والفصل بين السلطات.
