وزير الداخلية الجديد .. من يكون؟ وما أبرز مواصفاته؟ وهل يتكرر سيناريو حبيب العادلي من جديد؟ .. تساؤلات عديدة طرحتها "الوادي" علي الخبراء الأمنيين والسياسيين والحقوقيين وشباب الثورة من أجل الوقوف على أبرز الصفات التي ينبغي أن يتسم بها الوزير الجديد الذي ما يزال في طي المجهول حتى الآن. في البداية طالب العميد محمود قطري، الخبير الامني بضرورة أن يكون وزير الداخلية القادم ضابط شرطة علاوة علي أن يكون وزيراً تكنوقراط ، فالوزارة في المرحلة الحالية في مرحلة البناء وتحتاج لشخص من داخل جهاز الشرطة ليكون علي دراية بكافة تفصيلات الجهاز من الداخل فهناك اشياء لا يعلمها الا الضباط أنفسهم. وطالب "قطري" الوزير الجديد أن يكون مقتنعا بالثورة المصرية ومبادئها وأن تكون أفكاره متسقة مع مبادىء الثورة لأن أغلب قيادات الداخلية الان تعتنق نفس فكر النظام القديم الذي انشىء حالة من الكراهية بين الشرطة وافراد الشعب فالاداء الشرطي القديم لا يجوز في المرحلة المقبلة فأداء وزارة العادلي كان الاسواء في تاريخ وزارة الداخلية ليس في مصر فحسب بل في العالم كله، مشيراً إلى ضرورة أن يعلم الوزير القادم أن مهمته هي حفظ الامن وإعادة الاستقرار للشارع المصري وليس حماية النظام. وفي ذات السياق أكد اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق علي ضرورة أن يكون لوزير الداخلية خبرة امنية واسعة ويفضل أن يكون قد عمل بالأمن العام وأن يكون مشهوداً له بالكفاءة والنزاهة وهو ما تتطلبه المرحلة القادمة مع أهمية أن يكون الوزير القادم من رجال الشرطة فما يثار الان على أن يكون الوزير القادم مدني أو حقوقي فهذا أمر غير صائب فتلك التجربة أثبتت فشلها الذريع على مر التاريخ. وفي سياق آخر أفاد حافظ ابو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان على ضرورة أن يمتلك الوزيرالقادم رؤية أمنية وسياسية واسعة لإعادة الروح لجهاز الشرطة والعمل على استعادة الامن في الشارع المصري والقضاء على الانفلات الامني، وكذلك محاربة ظاهرة تجارة الاسلحة التي انتشرت في الاونة الاخيرة بصورة خطيرة. فيما يشير المقدم محمد نبيل، الامين العام لنقابة ضباط الشرطة إلي أنه من الشروط الاساسية في الوزير أن يكون مؤمن بالإصلاح وأن يعمل على وضع برامج الاصلاح للوزارة ووضع سياسيات جديدة في الاعتبار وأن تقتصر دور الشرطة على وظيفتها في حفظ الامن والأمان والقضاء على الجريمة وأن تبتعد عن ما كانت تقوم به في السابق من حماية النظام. مما خلق كراهية بين الشعب وافراد الشرطة كذلك أن يعمل وزير الداخلية على توفير الامكانيات المتاحة لجهاز الشرطة وافراده فلا يكفي تغير الاسلوب والسياسيات فقط بل يجب أن يكون تغير بشكل مادي. وأوضح "نبيل" أن ما يثار حول تولي وزير مدني للوزارة الداخلية هو أمر مستبعد في المرحلة الحالية حيث أنه يحتاج إلى تغيير كبير في عقيدة جهاز الشرطة والتشريعات والقوانين المنظمة داخل الجهاز وإن كان من الممكن أن يحدث ذلك في المستقبل كذلك لابد أن يعطى الوزير القادم صلاحيات أكبر للمجلس الاعلى للشرطة والذي أصبح دوره شكلياً. وفي المقابل أكد أيمن عامر، المنسق العام لائتلاف شباب الثورة ضرورة أن يتسم الوزير القادم بالنزاهة وأن لا يكون ممن لوثت أيديهم بدماء الشهداء أو تعذيب للمعتقلين وأن يعمل على اعادة الثقة بين الوزارة وبين الشعب المصري كذلك يجب أن يكون وزير الداخلية القادم قادر على التصدري للانفلات الامني وإعادة الامن للشارع المصري والقضاء على البلطجة المنتشرة في الشوارع، والتي ظهرت في الفترة الاخيرة بالشارع المصري ولا يكون حجر عسرة في طريق الحريات للشعب المصري ولا يكون أداة فى يد النظام .
