كل يغني علي ليلاه, فهنا أيدلوجيات, وهناك مصالح, بجانب نجد الحل في مستقبل الرئاسة والرئيس وفي آخر نجده في ماض عاشه الحقوقيون من النظام السابق وخرجوا منه بتحليل ومبادرات وحلول. أما الطرف الفاعل فهو وزارة الداخلية صاحبة القرار النافذ والأسرع في هذه الأزمة وعبر السطور التالية نحاول البحث عن إجابة وحل لأزمة الانفلات الأمني. لايوجد انفلات أمني بالبلاد, وتكرارا هذا التعبير هو الانفلات في حد ذاته ولا يجب أن نوفر مناخا إعلاميا يضغط علي المواطن ويزيد من تخوفاته ويضع الكرة في ملعب البلطجية ثم نبكي علي اللبن المسكوب, هكذا بدأ اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية للأمن العام والذي أكد في حديثه للأهرام المسائي علي أن الانفلات انتهي بعودة ضباط الشرطة مرة أخري إلي الشارع. كا يحدث في الشارع المصري هو انفلات أخلاقي وصراع سياسي بحت علي السلطة, هكذا استكمل جمال الدين حديثه ليستطرد قائلا الانفلات الأمني الذي يتحدثون عنه كان ببساطة شديدة يتمثل في سهر المواطنين ومنهم حتي رجال الشرطة أمام منازلهم بالشوم والعصي والسلاح لحماية منازلهم من هجمات البلطجية والهاربين من السجون والمجرمين الذين يحاولون استغلال حالة الفراغ الأمني التي إنتهت بعودة وزارة الداخلية مرة أخري بعد الثورة, لكن الوزارة تواجه استفزازا إعلاميا كبيرا بتخويف المواطنين وإقناعهم بوجود حالة من الانفلات الأمني وهو أمر غير حقيقي. وحول عمل الوزارة بعد الثورة ومجهوداتها للتصدي للإنفلات الأمني يقول اللواء جمال الدين: إن ضباط الشرطة منذ أن تنحي مبارك يتعاونون مع القوات المسلحة لإعادة ضبط الأمن في الشارع المصري ومنذ هذا الحين تقوم الداخلية بضبطيات يومية وتلقي القبض علي البلطجية ويستشهد ضباطها وأفرادها ومجندوها من أجل حماية الوطن والمواطنين, ولا عيب في أن نقول إن نسبة الحوادث إرتفعت بعد الثورة لكن بالقياس بالفترة السابقة لثورة يناير ستجد أن ضبطيات الشرطة وخاصة علي السلاح المهرب كانت أقل بكثير فأنواع السلاح التي تنتشر بمصر تنوعت بسبب حالات التهريب المتتالية عبر الحدود الليبية. وأكد اللواء أحمد جمال الدين أن الوزارة تعتمد علي الوعي المجتمعي الذي لعب دورا كبيرا في تسهيل عمل الشرطة بعد الثورة حيث يري أن وعي المواطن المصري بضرورة مساعدة رجال الشرطة علي حماية الوطن في ازدياد يوما بعد الأخر.
