طالب عبدالله السناوي، الكاتب الصحفي، اليوم الأربعاء، في لقاء مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم"، مجلس الشورى بتأجيل اختيار رؤساء تحرير الصحف إلى ما بعد وضع الدستور الجديد للبلاد، لأن المصلحة العامة تقضي ذلك، وإذا كان هناك حاجة لتغيير قيادات بعينها يمكن أن يتم ذلك بالانتخاب من داخل المؤسسة نفسها، واضاف السناوي قائلا" لو جاءت الديمقراطية بقيادات تمثل "الحرية والعدالة" سوف نضرب لها تعظيم سلام، ولكن لا يمكن القبول بغير "الديمقراطية". ويري السناوي أن ملكية مجلس الشورى للصحف القومية "بدعة" لا مثيل لها في العالم، وكان أولى بالمجلس الحالي أن يتجنب "مواطن الشبهات"، خاصة وأن هناك طعن في دستوريته بنفس القواعد المطبقة على مجلس الشعب، متسائلا: "كيف أوفق أوضاع الصحافة القومية، وجماعة الإخوان المسلمين لم توفق أوضاعها". من جانبه دعا علي فتح الباب، ممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس الشورى والقيادي بحزب الحرية والعدالة، الأسرة الصحفية للاتفاق على معايير محددة لتغيير رؤساء تحرير الصحف القومية، وسوف يقوم مجلس الشورى ب"التنفيذ"، مؤكدا على عدم وجود موعد محدد للانتهاء من تغيير هذه القيادات . وقال فتح الباب، إن مجلس الشورى لم "يبتدع" قيامه بتولي شئون الصحافة، ولكن أعضائه جاءوا ووجدوا هذه التركة المثقلة أمامهم، وأن هذه المهمة كانت أول القضايا على أجندته، ولا يوجد أي غرض من إثارتها في هذا الوقت. وشدد فتح الباب على عدم رغبة المجلس في تكرار نفس أخطاء النظام السابق في اختيار رؤساء تحرير الصحف، فالمعيار سيكون "الكفاءة" وليس كما يتردد القرب أو البعد من "الحرية والعدالة"، حيث هناك حاجة لصحافة تعبر عن الشعب ولا تُسبح بحمد حاكم، ومساعدة الصحف المتعثرة وتشجيع المؤسسات القومية الناجحة، وإغلاق الإصدارات الفاشلة. وتابع ممثل الأغلبية البرلمانية في مجلس الشورى: "الكرة في ملعب الأسرة الصحفيين، والإجراءات سوف تستمر ولكن ليس هناك مدى زمني محدد لها، فهناك عشرات الصحفيين الذين تقدموا لشغل المنصب". ورفض فتح الباب التعليق على الشائعة التي ترددت بشأن تقدم عشرات الصحفيين بطلب الحصول على "كارنية" عضوية حزب الحرية والعدالة، قائلا: "أربأ التعليق وأرفض أن يقال على صحفي حر هذا الكلام". بدوره دعا خالد ميري، عضو مجلس نقابة الصحفيين، مجلس الشورى إلى إثبات حسن نيته بأن يكون تغيير القيادات الصحفية ليس من أجل دفع سياسيات الصحف إلى اتجاه معين، وذلك بمشاركة نقابة الصحفيين، بحيث يتم إنشاء مجلس وطني مستقل للصحافة المصرية، مشددا على أنه لا يمكن إجبار الصحفيين على أن "يحجوا" بملفاتهم وأرشيفهم عند مجلس الشورى طالبين الرضا والسماح لقبولهم كرؤساء تحرير . وقال ميري إن مجلس الشورى يسير على نفس منهج النظام القديم، وإذا حسنت نيته يجب إصدار مشروع قانون لانشاء مجلس وطني مستقل يحل محل "مجلس الشورى"، خاصة وأن هناك مذكرة وقع عليها ألف صحفي ترفض جملة وتفصيلا معايير اختيار رؤساء التحرير التي وقع عليها مجلس الشورى. ومن جانبه ، قال نبيل عمر ، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، إن المعايير التي وضعتها اللجنة الإدارية لاختيار رؤساء التحرير يمكن أن تنطبق على رئيس هيئة الصرف الصحي أو المطاحن أو ربما أي شركة أخرى، بينما رئيس التحرير يجب أن يكون مثل "المايسترو" الذي يستطيع قيادة المؤسسة بأكملها . وأعرب عن اعتقاده بأن مجلس الشورى ليس مهموما بإصلاح الصحافة،ولكن اختيار أشخاص بعينهم، فالأزمة الحقيقية هي أزمة فكر، رافضا شرط أن يكون رئيس التحرير من داخل المؤسسة، لأن الذي صنع "الأهرام" الحديث كان صحفي قادم مثلا من "أخبار اليوم"، وهو محمد حسنين هيكل، فالأهم الكفاءة والموهبة
