إلتقي المشير عبد الفتاح السيسي بالمستشار محمد حسام احمد عبدالرحيم رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد أدائه اليمين الدستورية لتولى مهام منصبة الجديد, خلفا للمستشار حامد عبدالله لبلوغه سن التقاعد القانونى. استغرق اللقاء اكثر من ساعة أكد خلاله السيسى على ايمانه الكامل بإستقلال القضاء فى اداء رسالته ودعمه المستمر له حرصا على ترسيخ العدالة فى المجتمع. كما تناول اللقاء تطوير منظومة العمل القضائى تشريعيا وعمليا بفكر جديد فى ظل التمسك بالتقاليد القضائية الراسخة التى يحرص عليها رجال القضاء دائما, وما يحافظ على مكانة القضاء ,مع العمل على ازالة كافة المعوقات والمشاكل التى يسفر عنها العمل استهدافا لتحقيق عدالة ناجزة واكد السيسى خلال اللقاء اكثر من مرة على عدم التدخل فى صميم القضاء ولا فى شئونه مؤكدا على استقاله استقلالا تاما. كما يكرم عبدالفتاح السيسى المستشار حامد عبدالله محمد عبد النبى الرئيس الأسبق لمحكمة النقض والمجلس الاعلى للقضاء, والمستشار نبيل صليب رئيس استئناف القاهرة, وهو تقليد يتبع سنويا وسيتم منحهما وسام الجمهورية. ويعد المستشار حسام عبدالرحيم من مواليد اول فبراير عام 1945 , وحصل على ليسانس حقوق عام 1966 , وعين عام 1967 معاون نيابة بجنوب القاهرة ,ثم مساعد للنيابة العامة عام 1969 ,ثم مدير نيابة امن الدولة الجزئية بالجيزة عام 1970 , وتولى منصب وكيل نيابة بالنيابة العامة بالجيزة لاربع سنوات , وفى عام 1974 عين وكيل نيابة عاما من الفئة الممتاز, ثم مدير نيابة قصر النيل , ونقل لنيابة الاموال العامة , كما التحق بمكتب النائب العام للتحقيق فى قضايا التعذيب ,وفى عام 1976 شغل منصب قاضى بالمحكمة الابتدائية فى طوخ , ثم محكمة اسيوط وبعدها محكمة شمال القاهرة , وفى عام 1984 عين محامى عام بتفتيش النيابات على مدى 4 سنوات ثم تم اختياره مستشارا بمحكمة النقض عام 1988, وبعد اربع سنوات اصبح نائبا لرئيس محكمة النقض, وفى عام 2013 كان النائب الثانى لرئيس محكمة النقض وعضو بالمجلس الاعلى للقضاء ثم عضو بلجنة الاحزاب السياسية ورئيس محكمة القيم حتى 30 يونيه الماضى , وفى يناير 2014 كان عضوا بلجنة الانتخابات للاستفتاء على الدستور, وفى 11 يونيه 2014 اجتمع المجلس الاعلى للقضاء ووافق بالاجماع برئاسة المستشار حامد عبدالله محمد عبد النبى رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الاعلى للقضاء على ترشيح "عبدالرحيم" رئيسا لمحكمة النقض والمجلس الاعلى للقضاء وذلك اعتبارا من اول يوليو الحالى خلفا للمستشار حامد عبدالله لبلوغه سن التقاعد القانونى .
