تنظر اليوم محكمة النقض الطعن المقدم من أعضاء حركة "محامون من أجل العدالة"، وحملتا ( لايمثلنى – جزاء)، المطالبين بسحب الثقة من نقيب المحامين ومجلس النقابة وذلك لنظر الطعن المقام على قرارات الجمعية العمومية التي قررت زيادات مضاعفة الرسوم ودمغات واشتراكات نقابة المحامين والتي انعقدت في الخامس من ديسمبر من العام الماضي والتي تقررت فيها هذه الزيادات . وتمسك الطاعنون ببطلان كافة اجراءات انعقاد الجمعية العمومية التي قررت هذه الزيادات وتشكيلها وما صدر عنها من قرارات بالزيادة .