نقابة المحامين حددت المحكمة الإدارية العليا جلسة 19 مايو 2014 لنظر الطعن المقدم من أعضاء حركة "محامون من أجل العدالة" على حكم محكمة القضاء الإداري الذي قضى بعدم اختصاصه بنظر الطعن على إجراءات الجمعية العمومية التي قررت زيادات رسوم ودمغات واشتراكات نقابة المحامين التي انعقدت في الخامس من ديسمبر الماضي والتي تقررت فيها هذه الزيادات . وتمسك الطاعنون في صحيفة الطعن بأن كافة الإجراءات الباطلة السابقة على انعقاد الجمعية والممهدة لها يختص بها القضاء الإداري ، اذ أن اختصاص النقض قاصر على تشكيل الجمعية وما يصدر عنها يوم انعقادها ، ولهذا السبب تقدموا عقب الجمعية الباطلة بطعنين أحدهما امام محكمة القضاء الإداري بشأن بطلان الدعوة وعدم الإعلان عن التأجيل والإجراءات الباطلة السابقة على انعقاد الجمعية ، والطعن الآخر المصدق عليه من 56 محام أمام محكمة النقض بشأن بطلان تشكيل الجمعية وقراراتها والمحدد لنظره جلسة 7 يوليو أمام محكمة النقض.