أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة 9 دعاوى قضائية، طالبت باصدار حكم قضائي بوقف قرار وزير العدل بالتحفظ على أموال 9 مدارس تابعة لتنظيم جماعة الإخوان لجلسة 2 سبتمبر القادم. وقالت الدعاوى التي اقيمت ضد كلاً من وزير العدل ومساعده لرئاسة لجنة حصر الأموال بصفتهم، أن المدراس غير تابعة لجماعة الإخوان وأن قرار التحفظ على أموالها غير قانوني. وطلبت المحكمة من هيئة قضايا الدولة تقديم بإثبات تحريات الأمن الوطني حول هذه المدارس المدرسة وهل تتبع نشاطاً سياسياً أم لا.