قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل 9 دعاوي قضائية، طالبت بوقف قرار وزير العدل بالتحفظ على أموال 9 مدارس تابعة لتنظيم جماعة الإخوان "الإرهابية" لجلسة 2 سبتمبر المقبل. وقالت الدعاوي المختصمة وزير العدل ومساعده لرئاسة لجنة حصر الأموال بصفتهم: "إن المدارس غير تابعة لجماعة الإخوان وإن قرار التحفظ على أموالها غير قانوني". وقال حاتم ثروت، المحامي عن مدرسة الخلفاء الراشدين: "المحكمة ألزمت هيئة قضايا الدولة بإثبات تحريات الأمن الوطنى حول المدرسة وهل تتبع نشاطا سياسيا أم لا".