قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعاوي القضائية المطالبة بوقف قرار وزير العدل بالتحفظ على أموال المدارس التابعة لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين للحكم 24 يونيو القادم. وذكرت الدعاوي المختصمة كلاً من وزير العدل ومساعده لرئاسة لجنة حصر الأموال أن المدارس غير تابعة لجماعة الإخوان وفوجئت بقرارالتحفظ على أموالها .
وأضافوا أن تحريات الأمن الوطنى أفادت بأن المدراس غير تابعة للإخوان وليس لها نشاط سياسى، وأن قرار لجنة حصر أموال ممتلكات الصادر برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، صدر غير مؤسس من الناحية القانونية، كما أن ادراج المدارس المشمولة بالقرار مشوب بعدم المعقولية، خاصة وأن أي من ملاك المدارس لم يتم استدعاؤه لأي تحقيق بجهاز مباحث أمن الدولة قبل الثورة وبعدها.