أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مشروع قانون حماية المستهلك الجديد توافقي ومقبول مجتمعيا وسوف يكون قابل للتطبيق ولحماية المواطن شخصياً. وقال الوزير خلال مؤتمر الحوار المجتمعي لمناقشة القانون الجديد الذي أفتتح بالاسكندرية اليوم، الثلاثاء، وشهده اللواء طارق المهدي محافظ الاسكندرية ورؤساء جمعيات حماية المستهلك، إن القانون كان يتم إعداده منذ فترة طويلة وتم مناقشته مع الجمعيات وتم عقد الكثير من الاجتماعات، وذلك لبحث افضل التعديلات للقانون. وأضاف أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، هي المعنية بحماية المستهلك، وأنه يتم الاهتمام برغيف الخبز حتي يحصل المستهلك على حقه بالشكل الصحيح، وذلك بجودة مرتفعة، والحصول على سلعة جيدة وبسعر جيد. وأشار "حنفي"، إلي أنه يجب التحرك نحو المستهلك الذي يحتاج حماية حقيقية وذلك في ضبط الأسعار عبر اقتصاد يدار بنظام القطاع الخاص، مضيفا: "يجب التركيز على جانب العرض وذلك عند مناقشة تخفيض اسعار السلع، وزيادة الكفاءة في تقليل التكلفة". وأشار وزير التموين إلي أنه تم إتاحة سلع غذائية مختلفة، وذلك في عدد 4 آلاف مجمع استهلاكي على مستوي الجمهورية، وذلك للسيطرة على الأسعار التي تشهد زيادات كثيرة غير مبررة. وأكدت ماري أوت مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، أن الوكالة ساهمت فى تأسيس نحو 63 مشروعا صغيرة ومتوسطة، ووفرت نحو 40 الف فرصة عمل دائمة، كما ساهمت الوكالة فى خلق نحو 20 الف فرصة عمل مؤقتة فى مشروعات مختلفة . واشارت الى ان الوكالة استثمرت نحو 30 مليون دولار فى تنمية الاقتصاد المصرى وتأسيس مشروعات جديدة منذ عام 1975 وحتى الأن، وأن الوكالة ساهمت فى تنمية دور جهاز حماية المستهلك المصرى فى انشاء مراكز اتصال تستقبل نحو 14 الف شكوى سنويا يحل 80% منها وتدريب وتوعية الصحفيين والجمعيات الاهلية. وأكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ان مشروع القانون الجديد لحماية المستهلك يتضمن زيادة فترة 14 يوم الخاصة باستبدال المنتج الى شهر للتأكد من خلو السلعة من اي عيوب.
