أكد د.خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مشروع قانون حماية المستهلك الجديد توافقي ومقبول مجتمعياً وسيكون قابل للتطبيق ولحماية المواطن شخصياً. وقال وزير التموين، خلال مؤتمر الحوار المجتمعي لمناقشة القانون الجديد، والذي افتتح بالإسكندرية اليوم الثلاثاء 6 مايو، وشهده اللواء طارق المهدي، محافظ الإسكندرية، ورؤساء جمعيات حماية المستهلك، أن القانون كان يتم إعداده منذ فترة طويلة، وتم مناقشته مع الجمعيات وتم عقد الكثير من الاجتماعات وذلك لبحث افضل التعديلات للقانون. أضاف حنفي، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، هي المعنية بحماية المستهلك، وأنه يتم الاهتمام برغيف الخبز حتي يحصل المستهلك على حقه بالشكل الصحيح، وذلك بجودة مرتفعة، و الحصول على سلعة جيدة وبسعر جيد، مشيراً إلى أنه يجب التحرك نحو المستهلك الذي يحتاج حماية حقيقية وذلك في ضبط الأسعار وذلك باقتصاد يدار بنظام القطاع الخاص. وقال، إنه يجب التركيز على جانب العرض وذلك عند مناقشة تخفيض اسعار السلع، وزيادة الكفاءة في تقليل التكلفة، مشيراً إلي أن هناك تحدي كبير في حماية المستهلك، مؤكداً أن المواطن مازال يعاني في الأسواق. وأشار وزير التموين إلي أنه تم إتاحة سلع غذائية مختلفة، وذلك في عدد 4 آلاف مجمع استهلاكي على مستوي الجمهورية، وذلك للسيطرة على الاسعار التي تشهد زيادات كثيرة غير مبررة.