محكمة جنايات أمن الدولة العليا تقرر تأجيل القضية ل24 إبريل لسماع مرافعات دفاع المتهمين 9 و11 و12 و13 أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 26 متهمًا فى قضية "خلية مدينة نصر"، المتهمون فيها بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، لجلسة 24 إبريل القادم لسماع مرافعات الدفاع عن المتهمين أرقام 9 و11 و12 و13. وصرحت المحكمة لدفاع المتهم 12 باستخراج الشهادة المنوه عنها بمحاضر الجلسات، مع تغريم المتسبب بعدم تنفيذ قرار المحكمة بشأن علاج المتهم الثالث عادل شحتو مبلغ 500 جنيه. عقدت الجلسة برئاسه المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوي وناصر صادق بأمانة سر احمد جاد واحمد رضا. واستمعت المحكمة للمتهم عادل شحتو وسألته "هل تم تنفيذ قرار المحكمة بعرضك على معامل وزارة الصحة للعلاج بجهاز القوات المسلحة من مرض فيرس "سى" فأجاب لا. وأكد رئيس المحكمة ان نيابة امن الدولة ملتزمة بتنفيذ القرار، وان المحكمة ستغرم الممتنع عن تنفيذ قرار المحكمة، وانها ستسمح للمحامين بلقاء المتهمين بعد رفع الجلسة. واستمعت المحكمة الى دفاع المتهمين السادس عشر عماد عبدالنبى والحادى والعشرون نورالدين سالم محمد الذى اكد بعدم مبادرة قطاع الامن الوطنى بتنفيذ اذن النيابة العامة بضبط وتفتيش مسكن المتهمين، وعندما سأل الضابط المسئول بتحقيقات النيابة عن المتهمين ، فقال ان تحرياته ثبت قيام المتهمان باخفاء الاسلحة والمفرقعات فى مسكنه، وتسائل لماذا لم يتم تفتيش مسكنهم للتاكد من صحة الاتهام، وان الاتهام الموجه لهما هو الانضمام الى جماعة اسست على خلاف القانون فقد تضمن محضر التحريات اشتراكهما فى التنظيم بمحاوره الثلاث "العسكرى والفكرى والحركى " وان الضابط لم يفصح عن سرية مصادره رغم ضرورة ذكرها لبحثها والنظر فى مدى صدق معلوماتها، والتحريات وحدها لا تعد دليل للاتهام، كما ان الضابط مجرى التحريات لم يثبت دليلا واحدا على قيام المتهمين بافعال معينة تدل على لقائهم بالمتهمين الاخرين او شهد اى من شهود الاثبات بانهما ترددا على اية اماكن او ضبط بحوزتهم اى مضبوطات او احراز. وطالب الدفاع ببرائتهما من الاتهام الموجه اليهما مستندا الى عدم جدية محضر التحريات المؤرخ 24 اكتوبر 2012 المحرر بمعرفة الرائد هيثم محمد , وانتفاء ادلة ثبوت الاتهام فى حفهما , وانتفاء الركن المادى والمعنوى لجريمة الانضمام , وتاكيد شهود النفى على عكس ما جاء بمحضر التحريات. واضاف الدفاع انه ابحر فى اوراق القضية التي تخطى عددها الالفين و200 ورقة وغصت فى اعماقها للبحث على دليل ادانة واحد يدين المتهمين فلم اجد سوى ما اعتبرته النيابة العامة دليل بمحضر تحريات المؤرخ 24 اكتوبر 2012 المحرر بمعرفة الرائد هيثم محمد والذى اصابه فقد الذاكرة امام عدالة المحكمة. كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين طارق طه عبد السلام ابو العزم ومحمد جمال عبدة احمد وعادل عوض شحتو ووائل عبد الرحمن مصطفي عبد الرحمن و إسلام طارق محمد رضا و بسام السيد إبراهيم وهيثم السيد إبراهيم ورامي محمد أحمد السيد الملاح ونبيل محمد عبد المنعم الشحات وطارق يحيي هليل وعلى محمد سعيد الميرغني تونسي الجنسية وهاني حسن راشد ومحمد مسلم المعداوي ومحمد جبر ديبان وسعد أحمد سلام ومحمد سمير سلام بالإضافة إلى 10 متهمين هاربين وهم وليد عبد الرازق، حاتم مختار عبد الله، عماد عبد النبى محمد، سامى محمد عبد الله، سامح أحمد شوقى، حسن فاروق، عمر رفاعى سرور، نور الدين سالم، أحمد محمد رياض، حسن سلام عودة، بأنهم فى غضون الفترة من شهر إبريل 2012 حتي شهر مايو 2012 بدائرة مدينة نصر اول محافظة القاهرة اولا قام المتهمون بتأسيس وإدارة وتولي زعامة جماعة اسست على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوي الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن اسسوا وادارو وتولوا زعامة جماعة جهادية تدعوا الى تكفير المؤسسات والسلطات العامة بالدولة والاعتداء على أفراد ومنشأت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الاجنبية المارة بالمجري الملاحي لقناة السويس بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر وكان للارهاب الوسيلة التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ اغراضها.
