أقام د . سمير صبري المحامي دعوى أمام محكمة جنح عابدين طالب فيها باصدار حكم قضائى بتوقيع اقصى العقوبة على اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 24/2/2014 في الدعوى رقم 157 لسنة 2014 بعودة الحرس الجامعي وقالت نص الدعوى أن الوضع في الجامعات بعد ثورة 30 يونيو أصبح مذري ومخيف ويهدد الأمن القومي ويهدد أمن المنشآت ويروع المواطنين الآمنين ويعبث بسيادة الدولة وهيبتها على أراضيها أصبحت بعض الجامعات وكرا لارتكاب أبشع الجرائم من تحرش إلى إتلاف إلى تظاهر إلى اعتداء على قوات الأمن إلى الاعتداء على رؤساء ومعيدين الجامعة بل وهيئة التدريس بالكامل وصلت الجرائم التي ترتكب داخل الجامعة إلى ذروتها إلى أن بلغت إلى حد الاعتداء وتدمير العملية التعليمية بالكامل والإجهاز عليها كذلك العمل على إعاقة الطلاب أبناء الكادحين من إتمام الدراسة ، ان عودة الحرس الجامعي إلى الجامعات في هذه الفترة اصبح ضرورى بعد ان بلغ العنف مداه ونال الكثير من أعضاء هيئة التدريس ومنشآت الجامعة والممتلكات العامة والخاصة في شكل إرهاب منظم امتدت آثاره للعديد من كليات الجامعات المصرية مما استوجب استدعاء الأمن لإعادة الاستقرار لساحات الجامعة فيجب عودة الحرس الجامعي لحماية المنشآت والمؤسسات الجامعية وحماية الطلبة وأعضاء هيئة التدريس من الانتهاكات اليومية واستهداف جماعة الإخوان الإرهابية لمن يعارضونهم في الفكر والرأي مما يعد معه عودة الحرس الجامعي خطوة في إطار تهيئة المناخ الملائم للعملية التعليمية والعلماء في تحقيق رسالتهم وأداء دورهم في خدمة الطلاب والمجتمع واكدت الدعوى عودة الحرس الجامعي لا تعني التدخل في العملية التعليمية والإدارية للجامعات أو التدخل في شئون الجامعة السياسية والفكرية حتى لا يتجدد الصراع من جديد مع الحركات الطلابية بالجامعات المصرية وأن يكون وجوده لفترة محدودة لحين استقرار وعودة الأمن بالجامعة ، لقد أصبحت الأمور والفوضى والجرائم والتجاوزات على النحو سالف التبيان داخل وخارج الحرم الجامعي تؤكد الحاجة الماسة لوجود الحرس فهذه ظروف ضرورية لا يستطيع مواجهة إرهاب طلاب الإخوان وتعريض حياة الطلاب للخطر ونشر التخريب والفوضى وإعاقة العملية التعليمية وتهديد الأمن الاجتماعي للبلاد ولا يعني ضرورة عودة الحرس ولا نطالب بعودة حرس أمن الدولة السابق الذي يسيطر على الجامعات في كل أمورها حتى الأكاديمية وليكن رجوع الأمن لمدة عام حتى تستقر الأوضاع ، وقد اتضح جليا أن المعارضين والرافضين لعودة الحرس الجامعي هم الفئة التي تتبنى الأعمال الإجرامية والتخريبية والإعاقة التعليمية داخل الجامعة هم من بعض عمداء الكليات التابعين لجماعة الإخوان الإرهابية أو بعض الطلاب المنتمين لذات الجماعة أو من يحشد البلطجية ومرتكبي الجرائم من غير طلاب للاندساس في وسط الطلاب لإحداث الفوضى وتهديد الأمن والسلام الاجتماعي مقابل مبالغ مالية مدفوعة لهم من مصادر قذرة مثل التنظيم الدولي للإخوان الإرهابيين في الخارج أو الممولين من دويلة قطر ، وثبت كذلك أن السبب الحقيقي وراء تلك العمليات التخريبية هو تقاعس الدولة عن تطهير الجامعات المصرية من الفاشية الإخوانية التي تتمثل في رؤساء الجامعات كما أسلفنا الذين وصلوا إلى هذه المواقع خلال فترة حكم المتخابر محمد مرسي في ظل ظروف استثنائية مرت بها الدولة وكان يتعين مراجعة كل المناصب التي تم أخونتها في العهد الأسود السابق حتى لا يكونوا مثل الحجر الذي يعرقل المرور في تلك المرحلة الحرجة ، وعلى ذلك فقد أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبارها حارسة لأمن وسلامة هذا الوطن حكماً تاريخيا قويا صادف صحيح الواقع والتطبيق السليم للقانون في مجال الحديث عن اختصاصها بإصدار الحكم من عدمه وثبت أن المحكمة مختصة بإصدار هذا الحكم والذي صدر في الدعوى رقم 157 لسنة 2014 وأعملت أحكام المادة 21 من دستور جمهورية مصر العربية من كفالة الدولة لاستقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية وتوفير التعليم الجامعي وفقا لمعايير الجودة العالمية وجاء في حيثيات هذا الحكم : أن التظاهرات غير السلمية التي طالت منشآت الجامعة بالتخريب قد تعدت على حرية الطلبة في تلقي العلم وأضافت إن للحرم الجامعي قدسية تجعله في منأى عن هذه الأفعال التخريبية التي من شأنها تعطيل العملية التعليمية داخل الجامعة كما ترتب عليها أخطار جسيمة طالت الطلبة والعاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين وكان لزاما عودة الحرس الجامعي بما له من دور في تقدير طبيعة هذه المظاهرات من سلمية أو عدمه وأن الحكومة تقاعست عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين المصريين من الفساد الفكري لبعض الطلاب الجامعيين والذين يريدون فرض آرائهم بالقوة الغاشمة على بقية الطلاب بالترويع والترهيب الفكري والمادي مما أدى إلى تعطيل العملية التعليمية وتهديد الأمن الاجتماعي للبلاد وانتهى منطوق هذا الحكم : حكمت المحكمة بعودة الحرس الجامعي لجميع جامعات مصر وأن هذا الحكم مشمول بالنفاذ فور صدوره وبمسودته دون حاجة إلى إعلان ، وفي تحركات غريبة بدأت أصوات تعترض على هذا الحكم بل وتمادت إلى إبداء رأيها فيه بالمخالفة لأحكام قانوني العقوبات والسلطة القضائية بل وصل الأمر إلى المطالبة بعدم تنفيذ هذا الحكم دون سند من القانون ، وعلى ذلك فقد انصاع وزير الداخلية لهذه الأصوات ومن عندياته أوقف تنفيذ هذا الحكم ضاربا بعرض الحائط بقوة الأحكام الصادرة ووجوب الامتثال إليها وتنفيذها وعدم الاعتراض عليها إلا بالشكل الذي حدده القانون وبالتحديد المواد الواردة في قانون المرافعات وطالب صبري في دعواه بتوقيع أقصى العقوبة على وزير الداخلية المنصوص عليها بالمادة 123/2 من قانون العقوبات .
