أقام الدكتور سمير صبرى المحامى دعوى قضائية أمام محكمة جنح عابدين ضد وزير الداخلية لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 24 فبراير فى الدعوى رقم 157 لسنة 2014 بعودة الحرس الجامعى. وأوضح "صبرى" فى دعواه أن الوضع فى الجامعات بعد ثورة 30 يونيو أصبح مخيفًا، ويهدد الأمن القومى ويهدد أمن المنشآت ويروع المواطنين الآمنين ويعبث بسيادة الدولة وهيبتها على أراضيها. وطالب بتوقيع أقصى العقوبة على وزير الداخلية المنصوص عليها بالمادة 123/2 من قانون العقوبات بسبب عدم تنفيذ الحكم القضائى. وأضاف فى دعواه أن بعض الجامعات أصبحت وكرًا لارتكاب أبشع الجرائم من تحرش إلى إتلاف إلى تظاهر إلى اعتداء على قوات الأمن إلى الاعتداء على رؤساء ومعيدين الجامعة بل وهيئة التدريس بالكامل، ووصلت الجرائم التى ترتكب داخل الجامعة إلى ذروتها إلى أن بلغت إلى حد الاعتداء وتدمير العملية التعليمية بالكامل، كذلك العمل على إعاقة الطلاب أبناء الكادحين من إتمام الدراسة.