طالبت شعبة الدراجات البخارية والموتوسيكلات بغرفة القاهرة التجارية، الحكومة، بإعادة النظر فى القرار رقم 105 لسنة 2014 الصادر من الحكومة السابقة الخاص بوقف إستيراد الدراجات البخارية والتوك توك التام الصنع لمدة عام ومدخلات الإنتاج لمدة ثلاثة أشهر. وقالت الشعبة، إن هذا القرار يمثل ضرراً مباشر على المصنعين والمستوردين وتجار الموتوسيكل والتوك توك الذى وضع حلاً لمشكلة المواصلات فى الأماكن العشوائية والمدن الريفية، كما أنه يمثل وسيلة عمل لكثير من الشباب والمواطنين البسطاء، ويعتبر الموتوسيكل وسيلة مواصلات بسيطة ورخيصة وسهلة ولكثير من الموظفين والحرفيين ومندوبى الشركات وموظفى الدليفرى، مما يساعد على إنجاز الأعمال اليومية والتخفيف عن وسائل المواصلات العامة. وقال غريب عبد ربه رئيس الشعبة، إن الموتوسيكل والتوك توك أحد عناصر منظومة المواصلات وأى خلل بها يضر بالمنظومة بأكملها، كما أن الموتوسيكل ذو الثلاث عجلات والمزود بصندوق خلفى له أهمية فى نقل البضائع، ولا سيما قدرته على الدخول بالشوارع الضيقة لنقل مستلزمات المحال الموجودة بالشوارع الضيقة والمحال الصغيرة وأهميته أيضاً فى المدن الريفية وأصحاب المزارع لنقل الغلال والمستلزمات الزراعية. وأضاف "عبد ربه" أن هناك مصانع مرخصة لتصنيع وتجميع الموتوسيكلات فى مصر ولديها من الإرتباطات والتوريدات والإلتزامات من عمالة وإيجارات، وهذا القرار يمثل خللاً على خطوط التجميع الخاصة بالموتوسيكلات لديها. وطالب بضرورة إعادة النظر فى هذا القرار حتى لا يحدث ضرراً على الإقتصاد، بالإضافة الى زعزعة ثقة المستثمرين فى هذه التجارة، حيث يوجد ألاف العمال والموظفين وأصحاب الشركات بها .