وزير التعليم العالي : واجهت إهانات في يومي الأول بالوزارة وأكاذيب عني في وسائل الإعلام .. والتعليم الجامعي في تدهور هائل عيسى: هناك نوعين من التعليم واحد للأغنياء والآخر للفقراء رغم انف الدستور و"البطيخ" أرفض هتاف "يسقط حكم العسكر" وأصر على قانون التظاهر وتواجد الشرطة خارج أسوار الجامعات الحد الأدنى والأقصى للأجور في القطاع الخاص مهمة المجلس القومي للأجور والحكومة ليست العنصر المسيطر فيه قال الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الحكومة المستقيلة ووزير التعليم العالي السابق، إن الببلاوي تقدم باستقالته من قبل لرئيس الجمهورية، عقب إقرار الدستور المعدل، إلا أنها "لم تُقبل"، مشيراً إلى ان عدلي منصور رفض الاستقالة ورأى أن تستمر حكومة الببلاوي، مؤكداً "بعد نصف ساعة ذهبت إلى مكتبي وكتبت استقالتي وأرسلتها للدكتور الببلاوي، ولكنه رفضها"، وموضحاً أن جزء من حزن الببلاوي أنه لم يعامل باحترام، مضيفاً "ليس فقط من قبل الاعلام، انما كان ينبغي حين قدم استقالته أن تقبل في هذه اللحظة، لا أن ينتظر حتى يُقال، ده أبسط قواعد الاحترام لرجل في مكانه ومكانته، وهذا ما أحزنه وما أحزنني، رغم أنني قدمت استقالتي منذ 3 أسابيع، إنما أنا حزين جدا". وأضاف عيسى في لقائه بالكاتب عبد الله السيناوي، مقدم برنامج "صالون التحرير" على قناة "التحرير"،: "واجهت أيضا الإنهاك الشديد في الإهانات من اليوم الأول، إهانات مستمرة وقائمة على أكاذيب كاملة، بعد ثلاثة أيام من دخولي الوزارة، في عدد من الجرائد اليومية عن الغائه للحياة السياسية في الجامعات، وأنه من الطابور الخامس وأنه خلية غخوانية، وخاصة قضية الضبطية القضائية "، مؤكداً أنها كلها أشياء مناقضة لتاريخه ولما يفعله وما هو مهتم به، مشيراً إلى أنه في أول أسابيع عمله اجتمع مع حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، وقال لهم "ياريت نعمل قانون استقلال الجامعات، وأنا موجود ويكون شرف لي". وعن قانون التظاهر، قال عيسى إنه يصر على القانون حتى هذه اللحظة مشيراً إلى أن البلد من المستحيل أن تقف البلد على قدميها في ظل أناس مهمتهم اليومية الأولى هي قطع الشوارع، الطرق العامة والسياحية والتجارية، وهو ماليس له علاقة بحقوق الإنسانن على حد تعبيره، مستشهدا بما فعلته أمريكا عقب هجوم 11 سبتمبر عندما قيدت الحريات والحقوق إلى حد غير مسبوق. واوضح وزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة أنه يقف ضد هتاف "يسقط حكم العسكر"، موضحاً أنه هتاف "غير كريم"، ولم ينطقه أبدا، مضيفاً " القوات المسلحة هي في قلب الحركة الوطنية في تاريخها دائما، من إبراهيم باشا حتى جمال عبد الناصر، ثم حتى حرب أكتوبر، قلتها طول فترة الثورة". وأشار عيسى إلى أن "السيسي" لم يكن يتكلم إلا قليلا، مشيراً إلى أنه كان يكرر لكل الوزراء في كل مرة قوله "ياجماعة أرجوكم، الكلام الذي يقال في الخارج غير صحيح، أنا مجرد وزير دفاع، وزير في وزارة ولي صوت واحد، واوعوا تصدقوا الكلام اللي برا، ما أقوله هنا.. هو الكلام الوحيد الذي أقوله في شئون هذه الوزارة"، مؤكداً أنه تدخله في الاجتماعات كان قليلا وهناك جلسات لم يكن يتحدث بها مطلقا، وأن المسائل التي كان يتدخل بها المتعلقة بحقوق الفقراء والعدل الاجتماعي، مضيفاً "كان يعلو صوته فيها، بشكل هائل، يتكلم بقوة وباندفاع ويخبط ع الترابيزة". وأوضح عيسى أنه من حق الشرطة ان تتواجد خارج اسوار الجامعة وأن تتدخل في حال وجود محاولات لمنع الدراسة، مؤكداً اننا في مجتمع تطالب اغلبيته ان يتم التعامل بقسوة. وعن الحد الأدنى والأقصى للأجور، قال عيسى إن مهمة تحديدها في القطاع الخاص لاتتم إلا من خلال المجلس القومي للأجور، وهذا ممثل فيه الحكومة والعمال ورجال الأعمال، مؤكداً أن الحكومة ليست العنصر المسيطر، مشيراً إلى أن الحكومة لم تجيئ من عملية سياسية أو حزب سياسي، وإنما جاءت لإتمام خارطة الطريق. وأضاف وزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة "كان غضبي دائما على الفضائيات أنهم كانوا يسألونني عن المظاهرات، ولا يسألوني عن التعليم في بلد مستقبلها كله مرهون به، أسميت نفسي وزير الدولة لشئون المظاهرات، قلت المظاهرات قضية أمنية وسياسية، وبابي ظل مفتوح لاستقبال كل شباب الثورة، وكان لهم موعد محدد كل أسبوعين، ورئيس اتحاد طلاب مصر يدخل في أي وقت، فيما عدا لو كان معي سفير أجنبي، ولم أتأخر عن الطلاب يوما بما فيها الإفراج عنهم، وقلت لهم لاتطلبوا مني المستحيل إذا صدر بحق أحد حكم بحبسه من القضاء، لكن قبل ذلك نستطيع، وفعلت ذلك أكثر من مرة، وتدخلت للإفراج عن طالب من الإخوان المسلمين كان في طريقه للصين لزرع كبد، وتمكنا من إطلاق 9 من شباب حزب الدستور بسوهاج، تم حبسهم بسبب خرق قانون التظاهر، واتصلت بوزيرالداخلية ليفرج عنهم فقال: أنا نازل أطبق القانون، فقلت له إن الشباب غير مشاغبين وأعرفهم بالاسم، ولم أكن أعرف أيا منهم، وانتهى الأمر بالإفراج عنهم". وتابع: "كل مرة كان الطلبة المتواجدين بأقسام الشرطة يتم الإفراج عنهم، ولكن إذا كانوا في ولاية قاضي التحقيق أوالنيابة لم أكن أتدخل مطلقا"، مضيفاً أيضاً "حين انتهت مدة الحبس الاحتياطي لمبارك في وقت البلد كانت فيه مولعة، حاولنا عبر أحد كبار رجال القضاء التوسط لتأجيل القرار لأيام أو لأسبوع فتحدث إلى قاضي التحقيق، فرد عليه: قل لمن أوصاك، لم يعد أحد يستطيع أن يتدخل في أعمال القضاء". وأكد عيسى انه في جلسة سابقة على إصدار قانون التظاهر، دخل وزير الداخلية ثائرا، وقال: لا أريد أن ادخل في مواجهة مع الجامعات، وأريد أن أبتعد عنها. لا أريد حرس جامعة ولا نية لدي للتواجد مع الطلاب، يادكتور حسام اذهب لجبهة الإنقاذ، ليتحاوروا مع الشباب، ليتظاهروا في الجامعة كما يشاءون، لكن لايخرجوا في الشارع"، موضحاً انه وزير الداخلية لايريد أن يضع الضباط في مواجهة مع الطلبة. كما أكد عيسى أن التعليم الجامعي في تدهور هائل والبحث العلمي منهار، والتعليم الفني، دونه، لا نهضة إنتاجية، مشيراً إلى أن تلك الجوانب محور نجاح كل الدول، مثل ماليزيا وتركيا والمانيا، مشيراً أيضاً إلى أن برامج التعليم العالي، حين جاءت هوجة الجودة والاعتماد، أنفق عليها في السبع سنوات الماضية 850 مليون جنيه، في حين أن العائد لايزيد عن 150 مليون، مثل تصليح بعض الورش، والباقي ليس له عائد، ومشروعات تطوير التعليم لم تكن تفيد إلا القائمين عليها، فضلا عما يسمى بالبرامج الجديدة المعتمدة في الجامعات بأن يدفع الواحد 16 أو 20 ألفا، فأصبح هناك نوعين من التعليم داخل الجامعات الحكومية، تعليم للأغنياء وآخر للفقراء، رغم أنف الدستور و"البطيخ" والكلام اللي بتسمعوه". وتابع "وهننتهي ان عندي تعليم، نسبيا جيد، بالفلوس، وتعليم ينأي الناس عنه، وأصبحت الاداة الأولى لتمويل التعليم الجامعي أن تنشيء التعليم المفتوح، وقابلت طالب في السنة النهائية في كلية حقوق، تعليم مفتوح، فسألته عما اذا كان يفضل القانون العام أو الخاص، فسألني عن معنى أي منهما" وعن بداية توليه منصب الوزاري، قال عيسى، إن الببلاوي كان سيختار عمرو الشوبكي إلا أن الدكتور سمير تناغو هاتفه وأخبره أن الشوبكي ماال صغيرا وهناك حسام عيسى، وحينها عرض الببلاي علي تولي الوزارة، مشيراً إلى أن أحد "الأفاقين"، على حد وصفه، قال "إنني رفضت الوزارة إلا مع نائب لرئيس الوزراء، وأقسم بالله لم لم أعلم بأنني نائبا لرئيس الوزراء إلا حين حلفت اليمين".
