ذكر موقع "والا خدشوت" الإسرائيلي، اليوم، السبت، أن كبرى البنوك في شمال أوروبا قد أعلنت مؤخرا عزمها مقاطعة أهم البنوك الإسرائيلية لمشاركتهما في النشاطات الاستيطانية والتي يحددها الاتحاد الأوروبي بأنها غير قانونية ومضرة بعملية السلام. وتابع الموقع فى تقريرا له أن بنك "نوردا" السويدي والذى يعد من أكبر بنوك الدول الإسكندنافية وبنك "دنسكا" الدنماركي واللذين يخدمان أكثر من 16 مليون عميل في جميع أنحاء أوروبا ويمتلكان أموالا بمئات مليارات الدولارات ويتم تصنيفهما من أهم وأكبر 500 شركة في العالم قد عززا من التدابير الرامية إلى مقاطعة إسرائيل بسبب تورط البنوك الإسرائيلية في إجراءات تنتهك القانون الدولي. وأضاف الموقع أن المقاطعة شملت بنوك "مزراحي تفحوت"، وبنك "ليئومي"، وأن البنك الدانمركي والذي يخدم 5 ملايين من العملاء في الدانمارك وشمال أوروبا، قام مؤخرا بنشر قائمة بالشركات والبنوك التي سيقوم بمقاطعتها لأسباب قانونية وأخلاقية وأضاف إليها لأول مرة بنك "هبوعليم"، وفي عام 2010 كان قد أوقف التعامل مع شركات بناء إسرائيلية بسبب مشاركتها في البناء بالمستوطنات ولكنها المرة الأولى التي تفرض فيها حظر على بنك إسرائيلي تستثمر بكثافة داخل الخط الأخضر ولها فروع في المستوطنات. وأشار الموقع إلى أن البنك السويدي سيطلب من بنوك إسرائيلية أخرى وكذلك تلك التي وضعها على قائمة المقاطعة توضيحات بشأن أنشطتها وراء الخط الأخضر، وكذلك مطالبة بعض الشركات الإسرائيلية حول دورها في ذلك.