عبد الغفار شكر: نجاد يرى مواقف المجلس ضعيفة .. وإستقالته جرس إنذار للجميع ومطلوب مواقف حقيقية قال عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه يتوقع المزيد من الإستقالات من المجلس بعد إستقالة نجاد البرعي، إذا لم تتعاون أجهزة الدولة المعنية مع المجلس لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر، والتي تعاني من أوضاع صعبة، معقبا " الإستقالة الأولى جرس إنذار للجميع .. ومطلوب مواقف حقيقية". وأشار شكر إلى أن سبب إستقالة البرعي، هو إعتباره أن بيانات المجلس ضعيفة وأنها لا تعامل بالجدية الكافية من أجهزة الدولة المعنية، وأن له ملاحظات على طريقة عمل المجلس، وأنه طالب بتقديم بلاغ للنائب العام للمطالبة بوقف بث تسجيلات النشطاء، وهو ما تم بالفعل اليوم، معقبا " ربما لم يعلم الأستاذ نجاد أن المجلس تقدم بالبلاغ". وأضاف شكر أن البرعي طالب بدور للمجلس في إنشاء المجلس الإقليمي لحقوق الإنسان وأن يطالب بأن يكون مقره مصر، كما طالب البرعي بدعوة المقررين الخاصين بالتعذيب وحقوق الإنسان بالأمم المتحدة لزيارة مصر، مؤكدا أن المجلس يتخذ إجراءاته بهذا الشأن. وقال شكر أن القبض على أكثر من ألف مواطن في إحياء الذكرى الثالثة للثورة، يعود إلى المناوشات التى أحدثها الإخوان مع قوات الأمن، والتي دفعتها لتوسيع عملية القبض، منددا في الوقت ذاته بفض التظاهرات" السلمية "لحركة ثوار و6 ابريل والقبض على المشاركين فيها. كان المحامي الحقوقي نجاد البرعي قد قال أنه تقدم بإستقالته من المجلس القومي لحقوق الإنسان مساء الأحد عقب يوم من إحياء الذكرى الثالثة للثورة، وأنه أرسل إستقالته إلى رئيس الوزراء حازم الببلاوى ورئيس المجلس القومي محمد فائق، وانتقد البرعي أداء المجلس مقترحا إلغاءه أو إعادة هيكلته ليكون مؤسسة تدافع عن حقوق المواطنين بشكل حقيقي. وأضاف نجاد في بيان نشرته المجموعة المتحدة لحقوق الإنسان التي يرأسها ،" المجلس القومي بقانونه الحالي وبالشكل الذي يدار به لن يؤدي الي شئ وهي اموال تنفق بدون مناسبه في بلد فقير للغايه ، اقترح اما الغاؤه نهائيا او بناء مؤسسه تقوم فعلا وبشكل جاد بالدفاع عن حقوق الانسان وتقديم المشوره للحكومه حول أفضل الطرق التي يمكن ان تحسن من حقوق الانسان في مصر ؛ وفي الوقت نفسه ترد وبقوه علي انتقادات بعضها غير سليم ومغرض من منظمات دوليه ضد مصر اما تركه علي حاله فحرام" . واستطرد البرعي "المجلس يحتاج لاستراتيجية عمل واضحه تمكنه من التواصل مع المؤسسات الدولية عبر مواقف محلية قوية وغير منحازه تقنع العالم بأنه لا يقوم بدوره إلا من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان أيا كانت اتجاهاته ومواقفه السياسيه، وإلا لن يتمكن من مساعدة مصر على تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان ولن يستطيع الرد على التقاير الدولية التي تنتقدها":.