قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إصدار حكم في الدعوى القضائية التي طالبت بإلزام المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت بحل لجنة الخمسين، التي تقوم حاليًا بتعديل الدستور لانتهاء مدة عملها التي حددهاالإعلان الدستوري يوم 31 ديسمبر. وقالت الدعوى إن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2013 بتشكيل لجنة الخمسين حدد لها مدة معينة للانتهاء من إعداد الدستور، وانتهت المدة، ولم يُعَد الدستور، الأمر الذي يجب معه حل هذه اللجنة وإصدار إعلان دستوري مكمل بتشكيل لجنة جديدة.