أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلزام الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلي منصور بحل لجنة الخمسين، التى تعكف حاليًا علي اعداد مشروع الدستور الجديد لانتهاء مدة عملها التى حددها الإعلان الدستوري. واستند شامل عبد العزيز المحامى مقيم الدعوي التي حملت رقم 6580 لسنة 68، الي إن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2013 بتشكيل لجنة الخمسين حدد لها مدة معينة للانتهاء من إعداد الدستور، الا ان المدة انتهت ، ولم يُعَد الدستور، الأمر الذي يجب معه حل هذه اللجنة وإصدار إعلانا دستوريا مكملا يوصي بتشكيل لجنة جديدة.