المادة ستساعد رموز عهود مبارك والاخوان والمجلس العسكري للإفلات من العقاب على جرائمهم النص تجاهل تطهير وإعادة هيكلة أجهزة الدولة ويتناقض مع حقيقة تورط أجهزة الدولة فى جرائم ضد المصريين المادة أقتصر مفهومها للتعامل مع الضحايا على التعويض.. والخمسين تساعد إفلات العسكري من المحاسبة والعقاب قالت مجموعة وراكم بالتقرير أن مقترح مادة العدالة الانتقالية المطروحة في لجنة الخمسين لتعديل الدستور لا تحقق العدالة، وأنه قد يكون ستاراً لمزيداً من الظلم والقهر لضحايا أنظمة مبارك والمجلس العسكري والإخوان، وأنهم سيواصلون النضال من أجل إقرار نظام حقيقي للعدالة الانتقالية. وأضافت المجموعة في بيان رفضها للمادة أن ضحايا نظام مبارك والمجلس العسكري والإخوان انتظروا أن يتدارك أعضاء لجنة الخمسين خطيئة الجمعية التأسيسية لدستور 2012 المعطل، بأن يضعوا أسس لإجراءات العدالة الانتقالية والتى تضمن انتقال مصر من دولة الظلم لدولة الثورة، إلا أن اللجنة فضلت استمرار نظام مبارك وحمايته وتحصينه، مع فتح المجال للتصالح مع جماعة الإخوان المسلمين دون اشتراط للمحاسبة وكشف الحقيقة. وأشارت المجموعة أن النص المقترح ألزم مجلس النواب بإصدار قانون للعدالة الانتقالية إلا أنه فصل فى ذات المقترح ما بين إصدار القانون وبين المصالحة الوطنية، وهذا الفصل المقصود يسمح بإجراء مصالحات وتصالحات وتنازلات بعيدا عن اتخاذ إجراءات حقيقية مطلوبة تجاه المحاسبة والمحاكمة، مما سيؤدي لتفادي عوار دستوري للمصالحة مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين ورموز نظام مبارك والمجلس العسكري فى حال توجيه الإتهام لهم أو صدور أحكام ضدهم فى الجرائم التى ارتكبوها ضد المصريات والمصريين. وقالت مجموعة وراكم بالتقرير أن نص العدالة الانتقالية بتعديلات لجنة الخمسين تجاهل تطهير وإعادة هيكلة أجهزة الدولة بما فيها الأجهزة الأمنية، وهو التجاهل الذى يتناقض مع حقيقة تورط أجهزة الدولة فى جرائم ضد المصريين، وسيؤدي لفشل حتمي لأي محاسبة أو كشف للحقيقة، حيث كان وما زال جهاز الشرطة هو المسئول عن جمع المعلومات فى القضايا الجنائية، متسائلين "هل يتصور أن يجمع هذا الجهاز – بنفس قياداته وضباطه الضالعين والمساهمين في ارتكاب جرائم الأنظمة الفاسدة - معلومات عن تورطة فى الجرائم دون أن تعاد هيكلته ومساءلته جنائيا وتأديبيا عن ذلك". وأضافت المجموعة أن المادة المقترحة أقتصر مفهومها للتعامل مع ضحايا النظام على التعويض وهو مفهوم قاصر ومهين للضحايا، وتجاهلت بذلك مفهوم جبر الضرر والذي يشمل التكريم الأدبي ورد الحق والمساعدة وغيرها من العناصر التى يشملها جبر الضرر. واتهمت المجموعة لجنة الخمسين بالمساعدة فى إفلات المجلس العسكري من المحاسبة والعقاب، حيث ستساعد المادة المقترحة على إفلات أفراد القوات المسلحة من المحاسبة والعقاب ممن تورطوا فى جرائم ضد المصريين فى أحداث مثل ماسبيرو ومحمد محمد ومجلس الوزراء وفض اعتصامات ميدان التحرير فى 9 مارس و8 إبريل وغيرها من الأحدث. وأضافوا " لقد أجتهد أعضاء لجنة الخمسين لتحصين المجلس العسكري من خلال مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين والتى جعلت من القضاء العسكري هو الجهة القضائية الوحيدة المختصة بمحاسبة العسكريين، ولم تستثني ضحايا الجرائم التى أرتكبها العسكريين فى المرحلة الانتقالية من حقهم فى اللجوء للمحاكم العادية لضمان الحيادية والنزاهة والعدالة". وأشارت مجموعة وراكم بالتقرير إلى ان المادة المقترحة من لجنة الخمسين لن تحقق العدالة للضحايا اللذين صدر بحق قتلة ذويهم وجلاديهم أحكام بالبراءة من القضاء المصري، وهي الأحكام التى كانت نتيجة لتواطؤ جهاز الشرطة والذي لم يقدم الحقيقة للمحاكم وتورط في إتلاف الأدلة والضغط على شهود الإثبات، فكانت الأحكام فى أغلبها "براءة المتهمين لعدم كفاية الأدلة"، ومن أمثلة هذه الأحكام ما صدر ببراءة المتهمين فى قضايا "موقعة الجمل"، "قتل وأصابة المتظاهرين فى السويس" وغيرها من الجرائم التى ستؤدي المادة المقترحة لتكريس الظلم والقهر للضحايا، ويحتاج لإعادة التحقيق فى هذه القضايا ونظر القضاء لها مرة أخري تدخل دستوري لم تضعه لجنة الخمسين فى إعتبارها وهي تضع هذه المادة.
