تصدر، غدًا الثلاثاء، محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة الحكم في الدعوى التي أقامها الدكتور صلاح الدين دسوقي حسن العضو الاحتياطى بلجنة الخمسين، والتي طالب فيها بوقف وإلغاء قرار منع الأعضاء الاحتياطيين بلجنة الخمسين من حضور جلسات أعمال اللجنة. حملت الدعوى رقم 6718 لسنة 68 قضائية، واختصمت المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، بصفته وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين بصفتيهما القانونية. وذكرت أنه إعمالا لنص المادة 29 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013، أصدر الرئيس قراره الجمهوري رقم 570 لسنة 2013 بتشكيل لجنة الخمسين، وتضمن القرار أسماء 50 عضوا أساسيين، و49 عضوا كأعضاء احتياطيين وباشرت اللجنة أعمالها، ومن حق الاحتياطيين حضور الجلسات.