حرية الفكر تطالب الأزهر بدفع الغرامة .. وعزت : الحكم مسيس بدافع الانتقام وتعجيز الطلاب طلاب : نتعرض لتعسف من الدولة وإدارة الجامعة .. ومجالس التأديب تحولت لمنظومة عقاب أكد اهالي طلاب الأزهر المحكوم عليهم بالسجن 17 عاما وغرامة 64 ألفا لوقف التنفيذ أن أولادهم مظلومون وانهم تعرضوا للضرب والإهانة .. وقال الأهالي خلال مؤتمر صحفي نظمته مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم، للتضامن مع طلاب الأزهر المحكوم عليهم، أنهم غير قادرين على دفع مبالغ الكفالة لإطلاق سراح أبنائهم فيما طالبت المؤسسة جامعة الأزهر بتحمل مسئوليتها تجاه الطلاب ودفع الغرامة عنهم . وناقش المؤتمر الحكم الصادر من محكمة جنح الجمالية بتاريخ 13 نوفمبر الجاري، على 12 من طلاب جامعة الأزهر، بالسجن سبعة عشر عامًا وكفالة 64 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ لحين الاستئناف، حيث كانت الأحكام بالحبس لمدة 3 سنوات و30 ألف جنيه كفالة لكل منهم في تهمة التجمهر، وفي تهمة البلطجة حبس 3 سنوات وكفالة 30 ألف جنيه، وتهمة التعدي على موظفين عموميين بالحبس 3 سنوات وكفالة ألف جنيه لكل منهم، أما بالنسبة لتهمة إتلاف الممتلكات العامة حبس 3 سنوات وكفالة ألف جنيه، وتهمة إتلاف الممتلكات الخاصة حبس سنتين وكفالة ألف جنيه، وتهمة حيازة ادوات مما تستعمل فى الاعتداء على الاشخاص3 سنوات وكفالة ألف جنيه. قال أحمد عزت، مدير الوحدة القانونية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، ان الشرطة زعمت اعتداء الطلاب على الموظفين ومبنى مشيخة الأزهر خلال مظاهرة في 30 أكتوبر الماضي، ولا توجد في الأحراز أى أسلحة أو قنابل مولوتوف والأحراز فى هذه القضية مجموعة من الأدوية وزجاجات الخل وأقنعة واقية من الغاز المسيل للدموع، و الأحراز التي قدمتها الشرطة تدل أن الطلاب كانوا يعبرون عن آرائهم بشكل سلمي، بالإضافة إلى القبض على الطلاب وقع بشكل عشوائي. وأضاف عزت، ان الأحكام في مثل هذه القضايا التي تتعدد فيها الاتهامات لا تقبل التجزئة وأشد عقوبة يمكن توقعها من المحكمة هي 3 سنوات على تهمة التجمهر، وتضمن الحكم مبلغ كبير للكفالة (64 ألف جنيه لكل طالب) يثبت أن الحكم القضائي مسيس بدافع الانتقام وتعجيز الطلاب عن دفع هذه المبالغ الباهظة وبالتالي عدم تمكنهم من حضور الامتحانات. وشدد قائلاً، ان الجامعة لم تطبق على طلابها اللوائح الجامعية والتأديبية وتركتهم فريسة سهلة للشرطة، والجامعة في الآونة الأخيرة باتت تستخدم سياسة في غاية السوء تؤدي إلى زيادة العنف والاحتقان وإهدار مبدأ استقلال الجامعة، فإصدار الحكم على الطلاب بهذه الرعونة الشديدة وبدون دراسة كافية، كان على القاضي التأني بدلا من إصدار الحكم في الجلسة الأولى للمحاكمة، فهذا الحكم مؤشر خطير على عدم تحقيق العدالة وإهدار قيم القانون. كما تحدث، معاذ عبد الرحمن ، أحد الطلاب الصادر ضدهم الحكم وقام بدفع الكفالة، قائلا " ليس لي انتماء سياسي، وقمت بتغطية المظاهرة وتصويرها، وفوجئت بأحد الأشخاص يحمل سلاح أبيض، يتعقبني واعتدى علي بالضرب باستخدام شومة، ويبدو أن أفراد الأمن بالمشيخة طلبوا منه الإمساك بى لأنى كنت أقوم بتصوير المظاهرة وكانوا مستاءين من ذلك" وأضاف "تم إلقاء القبض علينا واعتدوا على مع 9 طلاب آخرين بالضرب وقاموا بتفتيشنا وإهانتنا، وقال مدير الأمن بمشيخة الأزهر أننى تم القبض علي لأنى كنت أقوم بالتصوير.. ثم فوجئت بهم يتهموننى بالبلطجة ولا أعرف ما هي الأدلة التي بنت عليها المحكمة هذا الحكم". تحدث خلال المؤتمر مجموعه من اهالي الطلاب المحكوم عليهم اتوا من محافظات مختلفة، قال والد الطالب عاصم ياسين عبد الستار،" تم القبض على ابني وهو عائد إلى منزله من الجامعة واحتجزوه وعندما سألنا أخبرونا أنه تم تجديد حبسه لمدة 4 أيام من قبل النيابة، ثم أخبرونا أن التجديد تم لمدة 15 يوما أخرى، وابني تعرض لمعاملة مهينة وتم الاعتداء عليه بالضرب" بينما اوضح، والد حسام سيد هاشم، "ابني في الفرقة الأولى وفي 30 أكتوبر الماضى ذهب للجامعة للمرة الثالثة له لتسليم ملفه ودفع المصروفات وعند خروجه من الجامعة تحديدا أمام مستشفى الحسين فوجىء بشخصين بزي مدني يستوقفوه وسألوه "من أين أتيت" وعندما قال أنه طالب بجامعة الأزهر، قاما بإلقاء القبض عليه."وأضاف مستنكرا، "عندما بحثت عن محفظته ومتعلقاته الشخصية لم أجدها لا في قسم الشرطة ولا في النيابة، وفوجئت خلال جلسة المحاكمة أثناء انتظار النطق بالحكم، أن القنوات والمواقع الإخبارية نشرت الحكم قبل أن يعلنه القاضي. قالت الطالبة هند الغزالي ، احد اعضاء حملة الحرية للطلاب، "الطلاب يتعرضون لتعسف من الدولة وإدارة الجامعة، بهدف استلاب حقهم في التظاهر والتعبير عن الرأي، من خلال اتهامات ملفقة" وأوضحت الغزالي، "عدد كبير من الطلاب مقبوض عليهم في أحداث مختلفة منذ 4 شهور، بالإضافة إلى قيام قوات الشرطة في الآونة الأخيرة بإلقاء القبض على الطلاب بشكل شبه يومي مثلما حدث في جامعتي المنصورة والزقازيق علاوة على فصل الطلاب من خلال مجالس التأديب التي تحولت لمنظومة عقاب، ورغم كل ذلك سنواصل الضغط لوقف هذه الانتهاكات التي تهدد حقوق الطلاب الأساسية"
