نظمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير مؤتمرًا صحفيًا لأهالي طلاب جامعة الأزهر، والذين تم الحكم عليهم بالسجن 17 عاما بحجة اقتحام مشيخة الأزهر، تحت عنوان "للتضامن مع طلاب الأزهر المحكوم عليهم"، وذلك بمقر المؤسسة بجاردن سيتي، ظهر اليوم، وذلك لمناقشة الحكم الصادر من محكمة جنح الجمالية بتاريخ 13 نوفمبر الجاري، على 12 من طلاب جامعة الأزهر، بالحبس سبعة عشر عامًا وكفالة 64 ألف جنيه لكل منهم لايقاف التنفيذ لحين الاستئناف. أكد أحمد عزت، مدير الوحدة القانونية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، أن هناك عدّة مشاكل في قضية طلاب الأزهر، إلا أن كل الأحراز ليس بها أي أسلحة أو زجاجات مولوتف، بل كانت عبارة عن مجموعة من الأدوية وأقنعة غاز، وهي وفقًا للقانون، لا تعد أسلحة، مشدّدًا علي أن الحكم بالحبس 17 سنة، ودفع كفالة 64 ألف لكل طالب، مخالف للقانون، لأن هذه القضية بمثابة جنح وليست جناية، وإذا ما كانت المحكمة تطبق العقوبة الأشد، فكان يجب عليها إصدار حكم بالحبس 3 سنوات، حال ثبوت أي أدلة ضد الطلاب، وبالتالي فهو حكم سياسي انتقامي بهدف عدم تمكين الطلاب من دفع الكفالات. وأشار إلي أن جامعة الأزهر تتحمل مسئولية مباشرة عما حدث، لأنها تركت الطلاب لم تطبق لوائح التأديب الداخلية- إذا ما كان الطلاب مخطئين- بل تركتهم فريسة للأحكام السياسية، مؤكدًا أن الإدارات الجامعة عامة تمارس سياسة في غاية السوء ردًا علي مظاهرات الطلاب، وهو ما يهدد استقلال الجامعات. وقال:" ما حدث يهدد مستقبل الطلاب، خاصة أنهم في مقتبل العمر، دون أي مراعاة لمستقبلهم، ولم يدرس القاضي جيدًا ملف القضية، فقد كان يجب عليه الانتظار والدراسة الجيدة، وليس الحكم من أول جلسة، إلا أن هذا الأمر يعبر عن مستوي القضاء وما وصل له، فيما يتعلق بالعدالة التي أصبحت غير موجودة". ووجه الطالب معاذ عبد الرحمن، أحد الطلاب -الذي تم إخلاء سبيله بعد دفع مبلغ الغرامة المذكور في الحكم الصادر- الشكر لكل من سانده، وقال :"ليس لدي أي انتماء سياسي، بل علي العكس نحن عائلة أزهرية، ولا أحد يزايد علينا، فنحن أحق بالحفاظ علي الأزهر قبل أي شخص اخر، وقد كانت هناك مسيرة متوجهة من جامعة الأزهر فرع الدراسة إلي مشيخة الأزهر، وكنت متواجدًا في محيط الجامعة، وحاولت تصوير المسيرة، لكني فوجئت بأمن المشيحة يعتدون علي الطلاب بالضرب المبرح، ولذلك حاول الطلاب الرد بالحجارة بشكل طبيعي، وقام قوات الأمن بالقبض عليّ، لأن التصوير كان يستفزهم كثيرًا، ثم قاموا بالأعتداء المبرح عليّ، ثم اقتادوني لداخل المشيخة وتمت اهانتي داخل المشيخة وتم تصويرنا بطريقة مهينة". ولفت "معاذ" إلي أن مدير أمن المشيخة أتهمه ب "التصوير التحريضي"، وهي تهمة لا يعرف لها أي أساس، فضلا عن أنه تم توجيه تهم أخري له، رغم أنه لم يقم بأي شيء سوي التصوير، ومع ذلك فوجيء بأن هيئة المحكمة اطمئنت لأدلة الاتهام- وهو أمر يدعو للغرابة- بل قامت بتوجيه تهم له بحيازة أسلحة وذخيرة، رغم أنها لم توجه من قبل الأمن أو النيابة. من جهته، أضاف ياسين عبد الستار عبد الله، والد الطالب ياسين عبد الستار، أن نجله كان في طريقه للعودة لمنزله، وتم القبض عليه عشوائيًا، ولم يكن من بين الطلاب المتظاهرين، وقابلوا النائب العام، وشكوا له المعاملة الغير انسانية التي يتعرض لها الطلاب، ووعدهم بالنظر في الأمر وأعطي لهم موعدًا ما ليطلعهم علي اخر جهوده، إلا أنه لم يحدث أي شيء ولم يصدق معهم، وغابت العدالة تماما، في حين أن بعض المتهمين الجنائيين يأخذون براءة دون أي شيء. وشن سيد هاشم، والد الطالب حسام سيد هاشم، علي وسائل الإعلام المصرية التي قمت بتضليل المواطنين، وأدعت أن هؤلاء الطلاب منتمين لجماعة الإخوان المسلمين وانهم أرتكبوا جرائم كبيرة لا يمكن لأحد أن يصدقها، ورددت التهم الباطلة للطلاب، وقال:" ضللونا علي أن قناة الجزيرة هي التي تبث السموم بينما كانت هي التي تقول الحقيقة، وهم أساس السموم ومنبعها". وتساءل :"هل هذا حكم يرضي أي شخص في مصر، بغض النظر عن أي طرف سياسي بعينه، الحكم يصدر في 15 يوم وعقب الجلسة الأولي، رغم أن كافة القضايا تأخذ وقتًا طويلا وبعضها يستغرق سنوات، تم إرسال منطوق الحكم لوسائل الإعلام قبل نعلم به". وناشد شيخ الأزهر قائلا:" هؤلاء أولادك، وامتحانات الترم الأول علي الأبواب، وعليك التدخل سريعا، فهذا الحكم ارضاءا لشخص شيخ الأزهر فقط لا غير، وعليك الوقوف بجوارهم، ولا يجوز تضييع الطلاب أو تضييع أسرهم معهم". وقالت -باكية- والدة الطالب مصطفي عبيد:" نحن ناس غلابة ونسير جوار الحيط، ومصطفي يعمل في أحد محلات الأطعمة رغم دراسته، لأن ظروفنا صعبة للغاية، وكان يذهب للجامعة للدارسة، ولا نملك أي نقود لدفع الكفالة، وأقسم بالله أبني لا يدرك أي شيء عن السياسة". بدوره، ذكر مصطفي، والد الطالب أحمد مصطفي، أنه "للأسف لا نملك أي شيء، فلا قانون أو تحريات صحيحة، حيث تم توجيه تهم باطلة لطلاب الأزهر الذين سيصبحون علماء الأزهر، ونحن نفخر بهم، ولكن يتهمهم البعض بحمل السلاح وتخريب منشأت وقلب نظام الحكم و..، وبدلا من احتضان الشباب نعلمهم كيفية تلفيق التهم، ولم يكن هناك أي تكسير أمام المشيخة". من جهتها، أضافت هند الغزالي، عضو حملة الحرية للطلاب، أن أهالي الطلاب المعتقلين أن هناك تعسفًا كبيرًا ضد الطلاب، ويتعرض لقمع الدولة وقمع إدراة الجامعة، فحق الطالب يتم سلبه حاليا، ويتم الحجر علي رأييهم، ويتم تلفيق تهم باطلة لهم، لافتة إلي أن خلال تظاهر طلاب الأزهر في 30 أكتوبر تم القبض عشوائيا عليهم وتلفيق التهم لهم، وكانت حالة أهالي الطلاب صعبة للغاية، وحتي يوم 12 نوفمبر، صدر الحكم، وتقول المحكمة أنها اطمأنت لحكمها، ودون أن نفهم ما الذي يمكن أن يفعله الطلاب ليصدر بحقهم حكم كهذا، وهناك أفراد كثيرون منذ أحداث رمسيس الأولي بتهم التجمهر وحيازة السلاح والقتل والشروع في القتل، وهو ما يوجه ضربة لمنظومة العدالة في مقتل. وقالت:" نحن أمام منظومة انتقام وعقاب وليست منظومة عدالة، لأنها أبعد ما يكون عن العدالة، فالطلاب ليس مكانهم السجون والمعتقلاب، بل المدرجات، والدولة قمعية التي تسعي لخنق الطلاب لن تستمر، ومع ذلك سنظل مستمرون حتي يخرج اخر طالب، فمن حقنا التظاهر والتعبير عن رأيينا، والمنظومة الانتقامية لن نصمت عليه".