أقام ممدوح ملاك مجلى المحامى دعوى قضائية جديدة امام محكمة القضاء الإدارى ضد كلا من المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة القضائية المشرفة على إنتخابات الرئاسة ورئيس المجلس العسكرى ووزير العدل ووزير الداخلية بصفتهم، طالب فيها بحل اللجنة القضائية للرئاسة. وذكرت الدعوى التى حملت رقم 45439 لسنة 99 قضائية أن الإعلان الدستورى المصرى نص في المادة "76" منه على أن تشكيل لجنة الإنتخابات الرئاسية من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، واقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة فى إختصاصها ويحدد القانون الإختصاصات الأخرى للجنة وتشكل لجنة الإنتخابات اللجان التى تتولى الإشراف على الإقتراع والفرز على النحو المبين بالمادة 88 ويعرض مشروع القانون المنظم للإنتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره وتقرير مدى مطابقته للقانون. واضافت الدعوى أن اللجنة باشرت عملها بوصفها لجنة قضائية إلا أنها خالفت بعض مواد قانون المرافعات بدءأً من المادة 146 وحتى 165 من الباب الثامن، بعدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم، مما أفقد اللجنة الرئاسية صلاحياتها فى إصدار قرارتها التى لها صفة الأحكام النهائية والباتة. واوضحت الدعوى ان اللجنة تعرضت ضمن قرارتها بإستبعاد أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية طبقا لقانون العزل السياسى الصادر من مجلس الشعب ثم عادت وقبلت ترشيحه بناءا على التظلم منه بإدعاء أنها لجنة قضائية ومن حقها إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته بالمخالفة لنص المادة "29" من قانون المحكمة الدستورية العليا. وأضافت الدعوى أنه لما كان عمل القاضى يصبح باطلا بطلانا مطلقا فى حالة توافر سبب من اسباب الصلاحية، مشيرا الي توافر هذا السبب فى حق المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استتئناف القاهرة الذى تم التحقيق معه فى واقعة التأثير على أحد القضاة فى واقعة منظمات المجتمع المدنى.
