أقام ممدوح ملاك المحامي دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الرئاسة، ورئيس المجلس العسكري، ووزير العدل، ووزير الداخلية بصفتهم، طالب فيها بحل اللجنة العليا للرئاسة. ذكرت الدعوى التي حملت رقم 45439 لسنة 99 قضائية أن الإعلان الدستوري المصري، نص بالمادة "76" منه على أن تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية من رئيس المحكمة الدستورية العليا "رئيسًا"، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ما كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة. وتشكل لجنة الانتخابات اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع، والفرز على النحو المبين بالمادة 88 ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره وتقرير مدى مطابقته للقانون. وأضافت الدعوى أن اللجنة باشرت عملها بوصفها لجنة قضائية إلا أنها خالفت بعض مواد قانون المرافعات من 146 وحتى 165 من الباب الثامن بعدم صلاحية القضاة، وردهم وتنحيتهم مما أفقد اللجنة الرئاسية صلاحياتها في إصدار قراراتها التي لها صفة الأحكام النهائية والباتة. وأوضحت الدعوى أن اللجنة تعرضت ضمن قراراتها باستبعاد أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية، طبقا لقانون العزل السياسي الصادر من مجلس الشعب، ثم عادت وقبلت ترشيحه بناء على التظلم منه بادعاء أنها لجنة قضائية ومن حقها إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته بالمخالفة لنص المادة "29" من قانون المحكمة الدستورية العليا.
