خرجت المظاهرات، أمس في جمعة الإصرار، متفقة على مطلب واحد وهو تفعيل قانون العزل السياسي، فى الوقت الذى حددت فيه المحكمة الدستورية يوم الرابع عشر من الشهر الجاري، موعدًا للنطق فى قضية قانون العزل السياسى ومدى دستوريته وقانون إنتخابات مجلس الشعب، وكلاهما من شأنه قلب موازين المشهد السياسى الحالي، خصوصًا فى ظل اشتعال السباق الرئاسى وأيضًا فى ظل حالة الشد والجذب الحادثة بين السلطتين التشريعية والقضائية فى أعقاب الحكم فى قضية المتظاهرين وما تلاها من تصريحات المستشار الزند التى أججت الصراع. قال المستشار رجب عبد الكريم أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفيه، يجب ان ننتبه للتلاسن الذى حدث بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لانه خطير فمع إحترامنا للفصل بين السلطات إلا ان المرحلة الحالية يجب ان يتخللها تعاون بل وتكاتف للعبور من تلك المرحلة ونحن كقضاة نعتبر تصريحات الزند آراء شخصية لا تعبر عن عموم القضاة ونناشد المجلس العسكرى جمع الطرفين وتقريب المسافات لصالح مصر. وعن الأحكام المنتظره من المحكمة الدستورية العليا، فيتساءل عبد الكريم كيف يتم تحديد موعد الجلسة قبل إيداع تقارير هيئة المفوضين فى المحكمة وهذا لا يجوز ونخشى من وجود ضغوط، ولكن عمومًا فإن المحكمة ربما تؤجل الدعوى للنظر فى التقارير وهذا من حق الاطراف المتقاضية ومن حقها أيضًا عدم الغستجابة لطلب التاجيل فى القضيتين سواء العزل السياسى أو مجلس الشعب وأشار إلى قانون العزل السياسي، قائلاً يحتمل إما أن تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوة لإن الإحالة خاطئة أو تقبل الدعوى وفى حالة قبول الدعوى فيمكن ان تحكم بدستورية القانون وفى تلك الحالة والحالة السابقة سيخرج الفريق شفيق من السباق الرئاسى وتعاد الإنتخابات من البداية بين الإثنى عشر مرشح الاخرين، أما فى حالة قبول الإحالة والحكم بدستورية القانون ففى تلك الحالة تتم جولة الإعادة كما هى فى موعدها. وأوضح بالنسبة لدستورية قانون إنتخابات مجلس الشعب، أنه لو حكمت المحكمة بعدم الدستورية يبطل مجلس الشعب من تاريخ النطق فى الحكم أما لو حكمت المحكمة بدستورية قوانين الإنتخابات فالمجلس مستمر وعن الإستشهاد بالسوابق المماثلة التى أدت لحل البرلمان، فإن المشرع وضع فى الإعلان الدستور مادة تعطيه الحق فى إختيار أى نظام تتم به الإنتخابات ولو إستند القاضى إليها لن يحكم بعدم الدستورية ويستمر المجلس. ومن جانبه رأى المستشار محمد حسين المحامى بالنقض والوكيل السابق لنقابة المحامين إن الأحكام المنتظرة يوم الرابع عشر من يونيه تخضع لنظر القاضى فقط لا غير، والمحكمة الدستورية مهمتها ان توازن بين النص القانونى وبين المبادئ الدستورية وتلك سلطة تقديرية لا يمكن ان تتوقعها لان أوراق القضية أمام القاضى وهو المسؤول الأول والأخير عن حكمه، ولكن حتى لو أقرت المحكمة بعدم الدستورية فلا يتم حل المجلس إلا بموافقة المجلس العسكرى لان الحكم والمسؤل عن إدارة الدولة ولابد من موافقته. وعن العلاقات المتوترة بين القضاء ونواب الشعب، علق بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد، إن التعاون بين السلطة التشريعية والقضائية فى ظل الفصل بين السلطات هو صمام امان لمصر خصوصًا فى تلك المرحلة ويناشد بهاء المجلس العسكرى أيضًا بالتدخل السريع وجمع الاطراف وإذابة الجليد بين السلطتين لأنه لا يجب ان تتزعز ثقة الجماهير بأى منهم ويجب ان ينتهى التلاسن والطعن المتبادل بين الطرفين. وشارك اللواء علاء عز الدين، قائلا إن الحكم فى قضية مبارك لم ينتج صراعًا بين السلطتين كما يتصور البعض ولكن ردود الأفعال عقب الحكم كان مبالغًا فيها ومنها البرئ ومنها سئ النية والطعن على الأحكام أو الغعتراض عليها لو طرقة ومساراته المعروفة فى محاكم النقض والإستئناف والقاضى أحمد رفعت مشهود له بالكفائة والنزاهة ووقف امام مبارك فى عز سطوته ونحن فى إنتظار أحكام المحكمة الدستورية يجب ان نقبل حكم المحكمة لانه عنوان الحقيقة أيًا كان ويجب أن لا نسمح بالإهانة للمؤسسات التى بدات بالشرطة ووصلت للقوات المسلحة وتتجه الان للقضاء لأن هذا له خطورة كبيرة.
