حددت المحكمة الدستورية العليا يوم 14 يونيو القادم للنظر فى الطعون بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب وعدم دستورية ما يسمى إعلاميا بقانون العزل السياسى، ولا شك فى أن أى حكم سيصدر فى أى من الدعويين سيؤثر بقوة على المشهد السياسى المصرى، ولذا فإن الشعب المصرى دون استثناء يتطلع لصدور هذه الأحكام بقلوب وجلة ونفوس قلقة، ويمكن استقصاء الاحتمالات المتوقعة فيما يلى: أولا: صدور حكم بدستورية قانون انتخاب مجلس الشعب وعدم دستورية قانون العزل، ومن ثم نستمر فى نفس المشهد السياسى، مجلس شعب قائم وتوجه إلى جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية، بعد إنهاء الجدل القائم بشأن شرعية وجود بعض المرشحين ضمن السباق الانتخابى، ثانيا: صدور حكم بعدم دستورية قانون مجلس الشعب، ودستورية قانون العزل السياسى، أو قرار ببطلان إحالته للمحكمة الدستورية، وهو سيناريو يغير المشهد السياسى جذريا، إذ سيفقد مجلس الشعب الأساس القانونى لوجوده، وسندخل فى صراع من نوع آخر بشأن السلطة المخولة بحل مجلس الشعب، على اعتبار أن الحكم ببطلان القانون لا يعنى تلقائيا حل مجلس الشعب، لكنه سيعنى بالضرورة عدم شرعية أية تشريعات أو إجراءات تصدر عنه بعد هذا التاريخ، وبالتالى ربما سننتقل إلى احتمال صدور إعلان دستورى مكمل يحل تلك الأزمة بمنح المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره القائم بسلطات رئيس الجمهورية سلطة حل مجلس الشعب، أو تأجيل ممارسة هذا الحق لحين وجود رئيس للجمهورية. وفى إطار هذا السيناريو أيضا، سيتغير مشهد الانتخابات الرئاسية إذ ستُلغى بالضرورة المرحلة الأولى ويتم إعادة الانتخابات بين اثنى عشر مرشحا بعد استبعاد من ينطبق عليه قانون العزل الذى تأكدت دستوريته، وسيطرح هذا السيناريو أسئلة مزعجة، من قبيل انتقال السلطة التشريعية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة مرة أخرى أم للرئيس الذى ربما يتم انتخابه قبل البرلمان؟ أما السيناريو الثالث فهو صدور حكم بدستورية قانون انتخاب مجلس الشعب ودستورية قانون العزل أو صدور قرار ببطلان إحالة اللجنة العليا للانتخابات الطعن على دستورية قانون العزل إلى المحكمة الدستورية العليا، وفى ذلك السيناريو يبقى مجلس الشعب بينما تتأكد دستورية قانون العزل ويتم تطبيقه بما يؤدى إلى استبعاد من ينطبق عليه، وإعادة الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة بين اثنى عشر مرشحا فقط، رابعا: ويتمثل السيناريو الرابع فى صدور حكم بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب وعدم دستورية قانون العزل، بما يؤدى لغياب السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس الشعب من المشهد وبقاء انتخابات الرئاسة دون تغيير وبما يقتضيه ذلك من الاستمرار فى الجولة الثانية للانتخابات، والتى ستسفر عن رئيس قادم لا يجد أمامه سلطة تشريعية تقيده وربما يجمع بين يديه السلطتين التشريعية والتنفيذية، أو ربما يشاركه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته مشرعا أو ربما تخرج أفكار جديدة كتلك التى نواجهها كل يوم لابتداع حيلة أخرى لمواجهة آثار ذلك السيناريو المزعج، خامسا: أن تقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب وتؤجل الفصل فى دستورية قانون العزل، بما يؤدى لغياب مجلس الشعب والاستمرار فى انتخابات الإعادة للرئاسة بكل ما يحيط بها من شبهات وعدم يقين بسبب ما يحيط شرعية قبول ترشح أحد المرشحين فى ظل قانون قائم ونافذ يمنعه من ذلك. وربما يجد البعض فى هذا السيناريو أو ذاك أفضلية له أو للوطن من وجهة نظره، بل ربما نُفاجأ بسيناريوهات غير متوقعة كما تعودنا خلال عام ونصف العام، غير أن المسلم به هو أننا أدخلنا أنفسنا فى جدلية مربكة ونقاش قانونى كنا فى غنى عنه لو تتبعنا خطا الدول التى مرت بمراحل انتقالية آمنة دون مطبات كبيرة.
