أبدى المهندس عاصم عبد الماجد القيادي بحزب البناء والتنمية الجناح السياسي للجماعة الإسلامية اعتراضه على اجتماع المجلس العسكري وقيادات الاحزاب أمس، لافتًا أنه ليس من حق السلطه التنفذية المتمثلة في المجلس العسكري أن تضع اعلان دستوري او تقوم بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور دون موافقة البرلمان والذي يمثل السلطة المنتخبة من الشعب المصري. وأضاف عبد الماجد أن بعض القوى الليبرالية تحاول انتهاز أي فرصة لتحقيق مكاسب شخصية ومحاولة اقصاء القوى الاسلامية ذات الأغلبية في البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى. وكان المجلس العسكري قد عقد اجتماعاً أمس لمدة ثلاث ساعات ونصف مع الأحزاب والقوى السياسية وسط غياب من حزبي الحرية والعدالة وحزب الوسط، لبحث تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.