نكسة جديدة في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور أول اجتماع بعد غد.. وأول استقالة "سري الدين".. وشكوك حول نوايا "الإخوان"

بعد غياب الرضا العام والتوافق مع هيمنة التيار الإسلامي

وسط حركة اعتراضات واسعة سواء علي نسب التشكيل أو النتائج تم في ساعة مبكرة من صباح أمس إعلان الأسماء التي تم انتخابها لعضوية الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الجديد للبلاد، وجاءت النتائج لتؤكد سيطرة الإسلاميين علي أغلبيتها إضافة إلي احتكار أعضاء البرلمان بأغلبيته الإسلامية علي 50% من أعضائها.
ومن المقرر أن تعقد الجمعية التأسيسية أول اجتماع لها بعد غد "الأربعاء" للبدء في كتابة الدستور الجديد لمصر الذي سيحدد السلطة التي تحكم البلاد بعد أن يسلم المجلس العسكري السلطة للمدنيين وتتم هذه العملية خلال ستة أشهر مما سيجعل من المستبعد الانتهاء منه قبل إجراء انتخابات الرئاسة في مايو القادم لاختيار الرئيس الجديد لمصر بعد خلع الرئيس مبارك في فبراير 2011.
وكان الإسلاميون المسيطرون علي مجلسي البرلمان قد حصلوا علي أكبر كتلة في الجمعية التأسيسية التي تم انتخابها بعد جلسة استمرت نحو 18 ساعة، وقد انسحب الليبراليون واليساريون من جلسة التصويت لاختيار 50% من أعضاء الجمعية أثناء الجلسة المشتركة للأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري.
وقد حصل حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان علي حوالي 75% من عضوية الجمعية من داخل البرلمان وهيمن علي 40% من عضوية الجمعية من خارج البرلمان ليجعل الإسلاميين يسيطرون علي نحو 70% من عضوية الجمعية التأسيسية التي شملت أيضاً خمس سيدات وستة أقباط.
وفي أول رد فعل لهذه التطورات النوعية تقدم د. هاني سري الدين، عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، بأول استقالة من اللجنة التأسيسية للدستور، وبرر سري الدين الاستقالة بقوله إنها لا تمثل جميع أطياف المجتمع المصري، ولن تسفر عن دستور يليق بالشعب الذي أسقط نظام مبارك في ثورة 25 يناير.
كما دعت حركة 6 إبريل إلي وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب الأربعاء المقبل لرفض القائمة النهائية للجنة التأسيسية للدستور، معتبرة ذلك انفراداً متعنتاً حيث يستأثر فصيل بعينه وهو التيار الإسلامي بوضع الدستور.
وأوضح د. أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار انسحاب الهيئة البرلمانية للحزب من عملية التصويت علي الجمعية التأسيسية للدستور جاء احتجاجاً علي المسار الذي سارت فيه عملية اختيار أعضاء الجمعية من داخل البرلمان، فضلا عن رفض د. سعد الكتاتني وحزب الحرية والعدالة تأجيل التصويت لمدة أسبوع، بما يكشف عن نوايا تيار الإسلام السياسي في البرلمان علي حد قوله لاحتكار كتابة دستور مصر.
وحذر بيان "المصريين الأحرار" من سلوك العناد الخطير والمدمر للعملية الديمقراطية والذي تلجأ إليه الأغلبية البرلمانية لحزبي الحرية والعدالة والنور، مؤكداً أن العناد والغرور السياسي السبب الرئيسي وراء سقوط مبارك وانهيار حزبه الديكتاتوري الاستبدادي.
أما الجبهة الحرة للتغيير السلمي فقد أكدت في بيان لها أمس أن جماعة الإخوان تسعي إلي إلهاء القوي السياسية عن معركة الدستور من خلال افتعال أزمة مع الحكومة والمجلس العسكري، لافتا إلي أنها في حقيقتها ليست أزمة وإنما مناورة سياسية بين المجلس والإخوان، مشددا علي أن المعركة الأساسية هي رفض صياغة الدستور بوجود نسبة الخمسين في المائة من نواب البرلمان في اللجنة التأسيسية، الأمر الذي يجعل منه دستوراً إخوانياً وليس مصرياً.
وكان قطاع المال والعاملون في القطاع الاقتصادي قد أكدوا أن طريقة تشكيل الجمعية التأسيسية واتجاهات أعضائها ستكون مؤثرة في صياغة الدستور ومن ثم علي القطاع الاقتصادي بأكمله، وقال خبراء سوق المال إن تشكيل الجمعية التأسيسية يثير العديد من التساؤلات حول صياغته ومدي إقبال أو عزوف الاستثمار الأجنبي عن السوق المصري، وحذر بعض الخبراء من أنه إذا لم يتم إشراك كل القوي السياسية وفئات المجتمع في إعداد الدستور فسيؤدي ذلك إلي انقسامات سياسية داخل المجتمع تلقي بآثارها السلبية علي القطاع الاقتصادي.