شن أعضاء الغرف السياحية هجوما حادا على "الائتلافات السياحية" التي تم تشكيلها عقب ثورة 25 يناير، بعد أن تسببت في خلق صراع داخل غرفة الشركات على مدار الأشهر الماضية. ففي الأسابيع القليلة الماضية تسبب "الائتلاف العام للسياحيين"، برئاسة حسام العكاوي، في خلق صراع داخل أعضاء غرفة الشركات السياحية، خاصة بين باسل السيسي عضو اللجنة الدينية بالغرفة، وناصر ترك نائب رئيس الغرفة، وإيهاب عبد العال عضو مجلس الإدارة، فيما يتعلق بمشروع قانون الهيئة العليا للحج، والذي تم اعتماده مؤخراً، الأمر الذي تسبب في تجميد نشاط غرفة الشركات بالدلتا، والتي يرأسها صلاح فليفل، بحجة إثارة البلبلة بالغرفة ومخالفة لوائحها، أعقبها قيام "ائتلاف دعم السياحة"، برئاسة إيهاب موسى بتخصيص أتوبيسات لنقل العاملين من المحافظات السياحية للتصويت في انتخابات الرئاسة، مما أسيء فهمه بأن الغرف السياحية توجه العاملين بالقطاع للتصويت لمرشح بعينه. وانتقد عمرو صدقي عضو غرفة الشركات السياحية، ائتلافات السياحة التي شكلت عقب ثورة 25 يناير وتتحدث باسم الغرفة، مشيرا إلى أن تصريحات القائمين عليها غير مسؤولة، وتسببت في خلق صراع داخل الغرفة، والإساءة للقطاع في العديد من القضايا الهامة. وتساءل من يمول هذه الائتلافات؟ مؤكدا أن هذه الائتلافات يقف وراءها من لا يريد تهدئة الأوضاع داخل القطاع، وأن قيامها بتخصيص أتوبيسات سياحية لنقل عاملين بالقطاع للتصويت في انتخابات المرحلة الأولى لمرشح بعينه، تسبب في تشويه صورة الغرفة، وأسيء فهمه علي أن الغرفة تقف وراء ذلك، الأمر الذي يخالف الحقيقة تماما، وأن الغرفة تقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين. وأوضح ناجي عريان عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق، أن الائتلافات لا تمثل الغرف السياحية، وأن تصريحاتهم لا تمت للاتحاد والغرف التابعة لها بأية صلة، مشيرا إلى أن أعضاء معظم هذه الائتلافات يعملون بمجال الإرشاد السياحي، ولا توجد لهم علاقة بالشركات، خاصة أن الشركات تعمل على الحفاظ على حقوق كافة العاملين بها، ولا تحتاج للتوجيه من أحد. ويرى عادل شكري عضو غرفة الفنادق بجنوب سيناء، أن ائتلافات السياحة غير متفقة على هدف واحد، ولا توجد لديها رسالة موحدة، مشيرا إلى أن كل ائتلاف يتبنى قضية معينه، الأمر الذي تسبب في خلق خلاف بينها وبين كافة الغرف السياحية. وأكد أن الغرف لديها رسالة مختلفة عن دور الائتلافات، وأنها تعمل على مصلحة أصحاب الأعمال، أما الائتلافات تعمل على مصلحة العاملين بالقطاع، وذلك لا يعفي الغرف السياحية من أداء واجبها تجاه العاملين بالقطاع.
