قالت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، أن محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي شهدت عدد من الاعتداءات من جانب أنصاره وقوات الأمن، علي الصحفيين والمصورين أثناء تغطيتهم لأحداث المحاكمة. ووثقت المؤسسة 17 انتهاكا، منها 8 حالات تتعلق بقنوات فضائية و9 حالات لصحفيين ومصورين، وشملت الاعتداءات 12 اعتداءا من جانب متظاهري الاخوان، و5 اعتداءات من قبل المتظاهرين المؤيدين للفريق السيسي وقوات الأمن والجيش. وقالت المؤسسة أن عصام الشندويلي، المذيع بقناة "صدى البلد"، تعرض للاعتداء من قبل المتظاهرين الداعمين للرئيس المعزول محمد مرسي، بعد إعتدائهم على مراسلة إحدى القنوات أثناء تغطيتها للأحداث، واحتمائها بسيارة "صدى البلد"، فقام المتظاهرون بمهاجمة السيارة، ما أسفر عن إصابة "عصام" بجرح في الرأس إثر إلقاء الحجارة عليه، وتم تحرير محضر في قسم ثان القاهرة الجديدة ضد المتظاهرين. وأضاف التقرير: "أن فريق قناة "ام بي سي مصر" تم الاعتداء عليهم أثناء تغطيتهم الأحداث أمام المحكمة الدستورية، وذلك عقب اتهام المتظاهرين لهم بأنهم يقومون بتصوير الأماكن التى يتواجد بها عدد قليل من المتظاهرين، وأسفر الاعتداء عن تكسير كاميرا القناة وسرقة الحامل الخاص بها، كما أصيب مدير الإنتاج بكدمات في العمود الفقري، وأصيب فني الصوت بجرح في الرأس والساق، وفني صوت آخر بشرخ في الركبة، بالإضافة إلى إصابة المصور بكسر في الضلع الأيمن، وتم تحرير محضر ضد المتظاهرين في قسم دار السلام". ولم تتوقف الاعتداءات علي الجانب المؤيد للمعزول، حيث اعتدى مؤيدو السيسي، أثناء تغطية الاشتباكات بين متظاهري الإخوان المسلمين ومعارضيهم، على المصور أحمد عرب، مصور جريدة "اليوم السابع"، وقام المؤيدون للفريق السيسي بتسليمه لضباط الجيش والشرطة. وقال "عرب": "تم اقتيادي لإحدى سيارات البحرية، التي تواجدت في محيط منطقة المنشية، وتم وضعي مع ما يقرب من 25 متظاهرًا منتمين لجماعة الإخوان المسلمين تم القبض عليهم، وتم ضربي بالبيادة على رأسي، وأخذ مني ضابط من الجيش الكاميرا". كما تم الاعتداء على المصور طارق الفرماوي بالإسكندرية، أثناء تغطيته لفض الجيش الاشتباك الذي وقع بين مظاهرة مؤيدة للفريق السيسي ومظاهرة قام بها مواطنون مؤيدون للإخوان، حيث حاصره مؤيدو السيسي وحاولوا الاستيلاء على كاميرته لمنعه من تصوير فض الجيش للاشتباك. وأضاف "الفرماوي" في شهادته، أنه بعد محاصرته من قبل الأهالي، ضربه أحد ضباط الجيش، وقاده لسيارة بها بعض متظاهري الإخوان الذين تم القبض عليهم، وبعد مغادرة السيارة محيط الاشتباكات حاول بعض عساكر الجيش الاستيلاء على كاميراته، ولكن قام ضابط ملكي بالسماح له بمغادرة السيارة عندما عرف نفسه بأنه صحفي. واعتبرت "حرية الفكر"، تلك الانتهاكات تعديًا واضحًا على حق الصحفيين والمصورين وحاملي الكاميرات في القيام بعملهم وأداء مهام وظيفتهم وتمنعهم من التواجد في مكان الحدث، مما يترتب عليه انتهاك حق المواطن في الحصول على المعلومة اللازمة من مصادر متعددة. وأدانت المؤسسة تخاذل الدولة وأطرافها المعنية عن القيام بدورها في حماية الصحفيين والمراسلين ومحاكمة المتسببين في وقوع تلك الاعتداءات عليهم، الأمر الذي يصل في كثير من الأحيان إلى قيام قوات الأمن والجيش أنفسهم بإستهداف حاملي الكاميرات والاعتداء عليهم بدلاً من توفير الحماية اللازمة لهم في أماكن الاشتباكات.
