ادان مؤسسة حرية الفكر والتعبير الاعتداءات التي تمارسها قوات الشرطة و ميليشيات الإخوان ضد المحررين والمصورين الصحفيين أثناء تغطيتهم للمظاهرات المتصاعدة خلال الأسابيع الأخيرة، والتي تنوعت بين اعتداءات جسدية ولفظية، وقبض غير قانوني، وتحطيم للكاميرات والمعدات التي يستخدمها الصحفيين في عملهم ، حيث وصل عدد الصحفيين المعتدى عليهم في خلال أسبوع واحد إلى قرابة العشرين شخص. ولاحظ باحثو المؤسسة في بيان لها اليوم أن الاعتداءات على الصحفيين تزايدت بشكل مخيف في الفترة الماضية، بل يمكن القول أنها اتخذت شكلا ممنهجا مرتبط بدور الصحفيين في نقل وتغطية الأحداث، حيث شهدت الأيام السابقة دراجات غير مسبوقة من استهداف الصحفيين، وصلت إلى ذروتها خلال ما حدث أمام مقر مكتب الإرشاد الخاص بجماعة الأخوان المسلمين بالمقطم، إذ تورط مدنين في الاعتداء على الصحفيين وذلك تحت سمع وأعين الشرطة، ثم قامت قوات الشرطة نفسها بالاعتداء الوحشى على الصحفيين والقبض عليهم في اليوم التالي. واضاف البيان انه في اليومين السابقين استهدفت قوات الشرطة ومعها شباب الإخوان تحت دعوى حماية مقر مكتب الإرشاد، صحفيين من المصري اليوم والوطن واليوم السابع وجريدة فيتو وقناة روسيا اليوم وسكاي نيوز، وقد استطاع باحثو المؤسسة التوصل للصحفي محمد نبيل بجريدة الوطن والذي تم الاعتداء عليه، حيث يروي أنه كان متواجدا لتغطية فعاليات يوم الجرافيتي المناهض لحكم جماعة الإخوان المسلمين، وأثناء ذلك تم الهجوم عليهم من قبل مجموعة من شباب الإخوان بالشوم والعصي والأسلحة البيضاء، ويؤكد أنهم كانوا متوجهين بشكل أساسي للمنطقة التي يتواجد بها الصحفيين. وأضاف محمد أنه تم الاعتداء على أغلب الصحفيين المتواجدين بالضرب والسحل و السب، أما عنه هو فقد تم كسر ساقه آثر الضرب العنيف. وأشار المؤسسة إلى أن الاعتداءات على الصحفيين بهذه الطريقة الممنهجة ليست الأولى من نوعها في الفترة الأخيرة، ففي أحداث فندق سميراميس الأخيرة، وتحديدا يوم الأحد الماضي تعرض المصور الصحفي بموقع حقوق دوت كوم لاعتداء من قبل قوات الشرطة التي كانت متواجدة هناك يعتبر هو الأعنف بين باقي الحالات الأخرى في نفس الأحداث، وفي اتصال هاتفي أجراه باحثو المؤسسة معه أخبرنا أنه كان متواجدا بمحيط فندق سميراميس لتصوير الاشتباكات، وفجأة وجد مجموعة من قوات الأمن المركزي تطارده وتنهال عليه بالشوم والعصي، مما جعله يخبرهم أنه مصور صحفي، وعندها تحول الضرب من قبل عناصر الأمن المركزي إلى ضرب هيستيري، وقاموا بسرقة متعلقاته الشخصية وجميع معدات التصوير، وبعدها قاموا باحتجازه في عربة الترحيلات، وأثناء وجوده داخل العربة جاء أحد الضباط ليسأل عن المصور المتواجد بين المحتجزين ، وعندما جاوبه صبري برفع يده ، سأله الضابط "إيدك دي اللي بتصور بيها؟" وبالفعل قام بضربه بالشوم والعصي على يده. وأوضح صبري أن زميلته نرمين أبو زيد المحررة الصحفية بموقع حقوق دوت كوم قد تدخلت من خلال علاقاتها الشخصية داخل وزارة الداخلية ليتم إخلاء سبيله، وبعدها توجه للمستشفى لعمل كشف طبي وتحرير محضر محضر حمل رقم 2163 جنح قصر النيل ضد ضباط و عساكر الأمن المركزى. وأعرب البيان انه اثناء استمرار الاشتباكات أمام مقر الإرشاد بالمقطم تعرض أمس محمد إسماعيل الصحفي باليوم السابع للاعتقال من أمام المقر، كما أصيب أحمد غنيم الصحفي بجريدة الوطن بطلقات خرطوش، كما أصيب شريف سمير في طاقم التصوير بقناة أون تي في عندما وقع من فوق سيارة القناة أثناء استهدافها بوابل من قنابل الغاز. ورأت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن هناك تطور نوعي في طبيعة الاعتداء على الصحفيين والمصورين أثناء تغطيتهم الاشتباكات، فقبل ذلك كانت قوات الأمن في بعض الأحيان تستهدف الكاميرات بشكل أساسي دون أن تستهدف حاملها بالضرورة، أما الآن فقد تطور الأمر ليجعل العديد من أفراد الأمن يتوجهون في باديء الأمر إلى أماكن تواجد الصحفيين ويعتدون عليهم بشكل ممنهج وبوحشية مبالغ فيها، ما قد يترتب عليه في بعض الأحيان إحداث عجز أو إصابة بالغة، وفي الغالب أصبح ذلك يحدث في بداية الاشتباكات حتى يستطيعوا ممارسة العنف ضد المتظاهرين دون ملاحقة عدسات الكاميرا لهم، أما التطور الخطير الآخر فهو طبيعة المعتدين على الصحفيين أنفسهم، فقد تطور الأمر ليجعل مناصري النظام الحاكم من المدنيين وتحت أعين الشرطة المتواجدة يعتدون على الصحفيين بشتى أنواع الأسلحة، في جرأة غير معتادة، نظرا لأن هؤلاء المدنيين يعتبرون أنفسهم محميين من قبل قوات الشرطة ضد أي مواطن كان. واكدت المؤسسة على أن استهداف الصحفيين بمثل هذه الطريقة الوحشية والتسبب في إعاقات لهم، لن يمنع وصول المعلومة للمواطنين، فنظرا لازدهار شبكات التواصل الاجتماعي يتم نقل الأحداث بشكل أسرع بكثير من الطريقة التقليدية من صحافة وتليفزيون، فالمواطن يستطيع الوصول للمعلومة الموثقة بالصور والفيديوهات لحظة وقوع الحدث، كما أن استهداف الصحفيين بمثل هذه الطريقة لهو أكبر دليل على خوف النظام الحاكم ومؤيديه من الفضح أمام العالم الخارجي، إذا رأى استخدامهم لهذه الوسائل الرخيصة للتغطية على جرائمهم الوحشية. وطالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير السلطات المختصة بالتحقيق مع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المتورطين في هذه الجريمة دون مواربة أو انحياز لأحد، كما طالب بتوفير الحماية للصحفيين المتواجدين في مناطق العنف والاشتباكات، والكف الفورى عن استهدافهم، ورأت أن هذا يعد تكريس لفكرة الدولة الديكتاتورية ويؤثر بشكل مباشر على حق المواطن في الوصول للحقيقة ومتابعة الأحداث، كما تطالب المؤسسة السلطات المصرية بالالتزام بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل الحماية للصحفيين فالصحفي من حقه نقل الصورة كما هي وعلى الدولة توفير الحماية له ضد أي مكروه يمكن أن يتعرض له، وهي مسئولة مسئولية تامة عن أي خطر قد يتعرض له الصحفي أثناء نقل الأحداث في المناطق الساخنة.
