رفض النائب العام المستشار هشام بركات، التظلم على قرار الحبس والإحالة للمحاكمة الجنائية العاجلة، المقدم من 4 محامين موكلين من وزارة الداخلية للدفاع عن الضباط الأربعة المتهمين بقتل المساجين داخل سيارة الترحيلات، وإطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم. كان المستشار محمد عبده صادق، المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، قد أمر بحبس نائب مأمور قسم مصر الجديدة و3 ضباط آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل 49 سجين بسيارة ترحيلات أبو زعبل بقنابل الغاز المسيلة للدموع ووافق النائب العام على إحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة. كشفت تحقيقات النيابة أن سيارة الترحيلات الذى حاول السجناء الهرب منه كان يقل 49 سجينا، وهو عدد يفوق طاقته بكثير، ونتيجة لزيادة أعداد المساجين المرحلين والذين تجاوزت أعدادهم أكثر من 620 سجينا، وتوقف السيارة في الطريق أكثر من مرة، مما أثار حفيظة السجناء وقاموا باحتجاز أحد الضباط وحدثت حالة من الهرج والمرج وحاولوا الهروب، فتدخلت قوات الأمن وتم التعامل معهم، مما أدى إلى وفاة 37 مسجونا من أنصار الرئيس المعزول و12 سجين آخرين، لقوا مصرعهم بالاختناق داخل سيارة ترحيلات سجن أبوزعبل، وإصابة عدد من الضباط.