رفض الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى، مشروع قانون التظاهر الذى صاغته الحكومة مؤخرا، والذى اعتبره إنتكاسة خطيرة للمسار الديمقراطى، وردة سافرة عن مكتسبات ثورة يناير وموجتها الثانية فى 30 يونيو. وقال الحزب في بيان أصدره، اليوم السبت، إنه بدلا من إصلاح المنظومة الأمنية حتى تصبح أكثر فاعلية وإحترافية ومسؤولية، يتم إصدار قانون مقيد للحريات ويؤدى بوضوح لعودة الممارسات القمعية للدولة الأمنية. وتابع الحزب، بيانه، قائلاً: "بدلا من أن تؤكد الحكومة على الحريات العامة والخاصة للشعب، جاء القانون الجديد ليشكل ردة حتى عن القانون الذى حاول الإخوان تمريره إبان فترة حكمهم بالتعسف فى التضييق على الحق فى الإجتماع والتظاهر والإضراب والإعتصام السلميين". واستطرد قائلا: "بينما وضع مشروع قانون الإخوان سلطة منع التظاهرات فى يد قاضى الأمور الوقتية، جاء القانون الجديد ليطلق يد وزارة الداخلية فى منع التظاهرات والتضييق عليها وفضها بالقوة". وأكد الحزب أن القانون تمادي فى العدوان على حرية عقد الإجتماعات الخاصة، بإشتراط اصدار دعوات شخصية مكتوبة لحاضرى تلك الإجتماعات حتى لا يشترط إخطار السلطات قبل عقدها. كما تم حظر الإعتصام والمبيت حتى ولو لم يتسببا فى اغلاق الطريق العام او تهديد امن ومصالح المواطنين. كما أكد الحزب أنه قد وصل الأمر بالقانون المقترح الى التضييق على حقوق كان قد تم إنتزاعها إبان حكم مبارك بمبالغته فى التضييق على حق الإضراب ووضع العديد من العراقيل امامه إلى الحد الذى يعوق عمليا إستخدام هذا الحق، كما بالغ مشروع القانون فى تغليظ العقوبات والغرامات بشكل غير مسبوق لتخويف الشعب من إستعمال حقوقه. واعتبر المصري الديمقراطي أن الصدور المفاجئ للقانون أثناء أجازة عيد الأضحى المبارك، ودون اى تشاور مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى المستقلة، يعد استمرارا لنهج مبارك، وأن إصدار هذا القانون يؤكد ما سبق وحذر منه، منذ بداية المرحلة الإنتقالية من وجود إتجاه داخل السلطة يعمل على عودة الأجهزة الأمنية لسابق عهدها بحجة أولوية مواجهة الإرهاب، واستغل اصحاب هذا الإتجاه الحرب التى تخوضها مصر ضد الإرهاب لمهاجمة وإفشال كل الجهود الحكومية والمجتمعية الرامية لإيجاد مسار سياسى ديمقراطى بجانب المسار الأمنى، وتجاهل النداءات المتكررة بتشاور السلطة الإنتقالية مع القوى الديمقراطية حول إدارة خارطة الطريق والمرحلة الإنتقالية. وأكد الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى أن صدور هذا القانون بحجة مواجهة الإرهاب يمثل إتجارا وإستغلالا مبتذلا لدماء شهداء الوطن من المدنيين والعسكريين ورجال شرطة الذين سقطوا منذ يناير 2011 وحتى الآن دفاعا عن الديمقراطية، لا من اجل عودة الديكتاتورية والممارسات الأمنية القمعية. مشيرا الي زيف الإدعاء بأن الغرض من محاولة تمرير هذا القانون هو حماية المواطنين. وقال: "قانون الطوارئ يمنح السلطات صلاحيات واسعة لمواجهة الإرهاب واعمال العنف، ثبت عمليا ان مواجهة الإرهاب تتطلب إصلاح المنظومة الأمنية لزيادة فاعليتها، ودعم المسار الديمقراطى لصيانة الإصطفاف الوطنى حول خارطة الطريق"، مطالبا رئيس الجمهورية بعدم إصدار هذا القانون، وطرحه فورا للحوار المجتمعى لتعديله، داعياً كافة القوى السياسية والشعبية وقوى المجتمع المدنى للنضال سويا لإسقاط هذا القانون القمعى وحماية الثورة من مشاريع قوى الثورة المضادة الرامية لعودة الدولة الأمنية.
